في إطار سعي وزارة الداخلية السعودية المستمر لتطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، تتيح منصة “أبشر” خدمة إصدار إذن التنقل بالسلاح الناري. هذه الخدمة تمكن المواطنين من استخراج تصريح إلكتروني مؤقت لنقل السلاح المسجل تحت رخصة “اقتناء” من منطقة إلى أخرى بشكل قانوني وآمن، دون الحاجة لمراجعة القطاعات الأمنية ميدانيًا.
شروط الحصول على إذن التنقل بالسلاح
حددت الجهات المعنية مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان استخدام الخدمة وفق المعايير الأمنية، وتشمل الشروط التالية:
- وجود هوية رقمية مفعلة للمستفيد على منصة أبشر.
- خلو سجل المستفيد من أي ملاحظات أو قيود أمنية تمنع الاستفادة من الخدمة.
- أن يكون السلاح المراد نقله مسجلاً مسبقاً ضمن رخصة الاقتناء الخاصة بالمستفيد.
- الالتزام بعدم حمل أكثر من سلاح واحد أثناء التنقل، مع التنويه بأن النظام لا يسمح باقتناء أكثر من عشرة أسلحة للفرد.
- أن تكون الأسلحة قد تم شراؤها بطرق نظامية سواء من الملاك السابقين أو مراكز البيع المعتمدة.
خطوات تنفيذ الخدمة عبر أبشر
يمكن للمواطنين إتمام عملية استخراج التصريح بخطوات ميسرة تتطلب تحديد مسار التنقل بدقة، المنطقة المقصودة، تاريخ بداية التصريح، وعدد الذخيرة المنقولة، وذلك عبر اتباع الآتي:
- تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر.
- الانتقال إلى تبويب “خدماتي”.
- اختيار قطاع “الأمن العام”.
- الضغط على خيار “إدارة الأسلحة”.
- اختيار خدمة “إذن التنقل بالسلاح” وتعبئة البيانات المطلوبة ثم تأكيد الطلب.
مناطق يُحظر فيها حمل السلاح
شددت اللوائح الأمنية على منع حمل السلاح نهائياً في أماكن محددة لضمان أمن وسلامة المجتمع، وأبرزها الحرمين الشريفين (المسجد الحرام والمسجد النبوي)، بالإضافة إلى كافة المناطق الحكومية، والمرافق العسكرية والأمنية، حيث يعرض مخالفة ذلك صاحب السلاح للمساءلة القانونية.
أهمية التنظيم الرقمي لحيازة الأسلحة
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، حيث تهدف أتمتة تراخيص الأسلحة إلى تعزيز الضبط الأمني وحصر السلاح بيد المرخص لهم فقط. يسهم هذا التنظيم في الحد من العشوائية في حمل السلاح، ويضمن معرفة الجهات الأمنية بتحركات الأسلحة المرخصة بين المناطق، مما يرفع من معدلات الأمان ويقلل من مخاطر سوء الاستخدام.
وتعكس هذه الخدمات التطور الكبير في البنية التحتية التقنية لوزارة الداخلية، التي باتت تقدم مئات الخدمات الإلكترونية عبر “أبشر”، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين ويحقق مبدأ الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي وحكومة فاعلة.
