توجيه ملكي كريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن
في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، صدر توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج “حساب المواطن” وتقديم الدعم الإضافي للمستفيدين حتى نهاية عام 2026. كما شمل التوجيه استمرار فتح باب التسجيل في البرنامج، مما يضمن وصول الدعم لأكبر شريحة ممكنة من الأسر المستحقة.
خلفية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية
تم إطلاق برنامج حساب المواطن في ديسمبر 2017 كأحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها رؤية السعودية 2030. جاء البرنامج بهدف رئيسي وهو حماية الأسر السعودية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، من الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة لهذه الإصلاحات، مثل تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويعمل البرنامج عبر آلية تحويلات نقدية مباشرة للمستفيدين، بهدف إعادة توجيه الدعم الحكومي ليكون أكثر كفاءة ويصل إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مما يعزز من استقرارهم المالي وقدرتهم الشرائية.
أهمية القرار وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي
يحمل قرار تمديد العمل بالبرنامج أهمية بالغة على المستويين المحلي والاجتماعي. فعلى الصعيد المحلي، يوفر هذا الدعم شبكة أمان مالي للأسر السعودية، مما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسعار. يساهم الدعم الإضافي بشكل مباشر في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية من خلال زيادة الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية. اجتماعيًا، يعزز القرار من التكافل الاجتماعي ويقوي الرابطة بين القيادة والمواطنين، مؤكدًا على أن رفاهية المواطن تقع في صميم أولويات الدولة. كما يضمن استمرار فتح التسجيل شمولية الدعم ووصوله إلى الأسر الجديدة التي قد تتغير ظروفها وتصبح ضمن الفئات المستحقة.
امتداد للرعاية ودعم مستمر للمواطن
يأتي هذا التوجيه الكريم امتدادًا للرعاية المستمرة التي توليها الدولة للمواطنين، ويعبر عن حرص القيادة على تلمس احتياجاتهم بشكل دائم. إن استمرارية برنامج “حساب المواطن” لا تمثل مجرد دعم مالي مؤقت، بل هي جزء من منظومة حماية اجتماعية متكاملة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع، وضمان عدم تأثرهم سلبًا بمسيرة التحول الاقتصادي الطموحة التي تشهدها المملكة. ويؤكد هذا القرار على النهج المتوازن الذي تتبعه المملكة في تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها.
