أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في ثلاثة أشخاص بمنطقة الرياض، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية خطيرة هددت أمن الوطن وسلامة المواطنين ورجال الأمن. ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا على نهج المملكة الحازم في التصدي لكل من يحاول العبث بمقدرات البلاد أو الانضمام إلى تنظيمات تسعى لنشر الفوضى.
تفاصيل الجرائم والأسماء المعلنة
وفقًا لبيان الوزارة، فقد أقدم كل من حسين بن سالم بن محمد العمري، وسعود بن هليل بن سعود العنزي، وبسام محسن مران السبيعي، على ارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية المنظمة. وتمثلت أبرز التهم الموجهة إليهم في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج المملكة، وهو ما يعد خيانة عظمى للوطن، بالإضافة إلى قيامهم بأعمال تخريبية استهدفت بشكل مباشر الأجهزة الأمنية.
وقد كشفت التحقيقات عن تورط الجناة في زرع عبوات متفجرة داخل المركبات الأمنية، في مخطط إجرامي كان يهدف إلى اغتيال رجال الأمن وإزهاق أرواحهم أثناء تأدية واجبهم الوطني. كما شملت لائحة الاتهامات إيواء عدد من العناصر الإرهابية والتستر عليهم، مما ساهم في دعم المخططات الإجرامية.
المسار القضائي والعدالة الناجزة
أوضحت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت، بفضل الله ثم بفضل اليقظة الأمنية، من القبض على المذكورين. وعقب استكمال التحقيقات وتوجيه الاتهام إليهم، تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة التي نظرت في القضايا المنسوبة إليهم بكل دقة وشفافية. وقد صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهم من جرائم، والحكم عليهم بالقتل تعزيرًا.
وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بعد تأييده من مرجعه، وصدر الأمر الملكي الكريم بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وتم تنفيذ الحكم يوم الأحد 29 رجب 1447هـ الموافق 18 يناير 2026م في منطقة الرياض.
سياق مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن
يأتي تنفيذ هذا الحكم في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه. وتتبنى المملكة استراتيجية شاملة في مكافحة التطرف تعتمد على الرصد الأمني الاستباقي وتطبيق العدالة الصارمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع.
وتشدد القوانين في المملكة على حماية رجال الأمن باعتبارهم صمام الأمان للمجتمع، وتعتبر استهدافهم أو استهداف المركبات الأمنية من الجرائم الكبرى التي تستوجب أغلظ العقوبات. ويعكس هذا الحكم التزام الدولة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الإفساد في الأرض، استنادًا لقوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا…).
واختتمت وزارة الداخلية بيانها بتأكيد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، محذرة في الوقت ذاته كل من يفكر في الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره المحتوم.
