في تطور غير متوقع أثار قلق الأسواق والمحللين، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي. وسجل المعدل 2.2%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى استقراره عند 2.1%، وهي القراءة المسجلة في شهر أكتوبر. هذا الارتفاع، على الرغم من طفافه، يمثل انتكاسة في مسار التباطؤ الذي شهده التضخم خلال الأشهر السابقة، ويبعده مجددًا عن الهدف الذي يسعى إليه البنك المركزي الأوروبي والمحدد عند 2% على المدى المتوسط.
السياق العام والخلفية التاريخية
يأتي هذا الارتفاع المفاجئ بعد فترة من التشديد النقدي غير المسبوق الذي طبقه البنك المركزي الأوروبي لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 10% في أواخر عام 2022. كانت تلك الموجة التضخمية مدفوعة بعوامل متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في أعقاب الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى اختناقات سلاسل التوريد العالمية بعد جائحة كوفيد-19. استجاب البنك المركزي بسلسلة من رفع أسعار الفائدة، مما ساهم في تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال عام 2023. لذلك، كان يُنظر إلى بيانات نوفمبر على أنها اختبار حاسم لمدى استدامة هذا التراجع، وجاءت النتيجة لتشير إلى أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد وأن الطريق نحو تحقيق الاستقرار قد يكون متعرجًا.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
على الصعيد الإقليمي، تعقد هذه البيانات مهمة صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي. ففي الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات اقتصادية أخرى تباطؤًا في النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو قد يصل إلى حد الركود، فإن استمرار ضغوط التضخم يضع البنك في موقف صعب. هذا التطور يقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وهو ما كانت تترقبه الأسواق لدعم الاقتصاد. بل قد يعزز من حجة الأصوات المتشددة داخل البنك التي تدعو إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لضمان عودة التضخم إلى الهدف المنشود بشكل مستدام.
أما على المستوى الدولي، فإن مسار السياسة النقدية في منطقة اليورو يؤثر بشكل مباشر على أسعار صرف اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى كالدولار الأمريكي. كما أن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي في أحد أكبر اقتصادات العالم له تداعيات على التجارة العالمية والاستثمار. ومن المقرر أن تصدر البيانات النهائية والرسمية لمعدل التضخم في 17 ديسمبر الحالي، والتي ستوفر تفاصيل أكثر دقة حول المكونات التي قادت هذا الارتفاع، سواء كانت من قطاع الخدمات الذي أثبت مرونته أو من أسعار الطاقة المتقلبة، وهو ما سيتابعه المستثمرون وصناع السياسات عن كثب.
