في تحول استراتيجي لافت قد يعيد رسم الخريطة التقنية العالمية، يستعد الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لإطلاق حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف قبضته التنظيمية الصارمة على قطاع التكنولوجيا، وتحديداً فيما يتعلق بقواعد الذكاء الاصطناعي واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). تأتي هذه الخطوة وسط ضغوط متزايدة من قطاع التكنولوجيا ومخاوف من تراجع القدرة التنافسية للقارة العجوز أمام العمالقة في الولايات المتحدة والصين.
تحول في العقيدة الأوروبية
لطالما اعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه “الشرطي الرقمي” للعالم، حيث وضع معايير صارمة للخصوصية منذ اعتماد النظام العام لحماية البيانات (GDPR) في عام 2018، والذي أصبح نموذجاً يحتذى به عالمياً. ومع ذلك، تشير التقارير والمسودات المسربة إلى أن بروكسل بصدد مراجعة هذه العقيدة، مدفوعة بحاجة ملحة لتقليص البيروقراطية التي يشتكي منها المستثمرون وشركات التكنولوجيا الكبرى، والتي يرون أنها تعيق الابتكار وتجعل أوروبا بيئة طاردة للاستثمارات التقنية المتقدمة.
تفاصيل التغييرات المقترحة
وفقاً للمعلومات المتداولة، تتضمن المقترحات الجديدة تعليق تطبيق أجزاء جوهرية من “قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي لمدة عام، وهو القانون الذي كان يُنظر إليه كأول تشريع شامل في العالم لتنظيم هذه التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المفوضية الأوروبية إلى:
- إعادة تعريف البيانات الشخصية: تضييق نطاق ما يُعتبر بيانات شخصية، مما يمنح الشركات مساحة أكبر للحركة.
- تسهيل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي: السماح للشركات بمعالجة بيانات المستخدمين لغرض تدريب النماذج الذكية تحت بند “المصلحة المشروعة”، دون الحاجة لموافقات معقدة.
- إلغاء لافتات الكوكيز: التخلص من النوافذ المنبثقة المزعجة لملفات تعريف الارتباط (Cookies)، وهو تغيير قد يلقى ترحيباً واسعاً من المستخدمين رغم مخاوف الخصوصية المرتبطة به.
بين الضرورة الاقتصادية ومخاوف الخصوصية
تبرر المفوضية الأوروبية هذه الخطوات بأنها استجابة لمشاغل الشركات الأوروبية التي تجد صعوبة في منافسة نظيراتها الأمريكية والصينية التي تعمل في بيئات تنظيمية أكثر مرونة. ويرى المؤيدون أن هذه التعديلات ضرورية لضمان عدم تخلف أوروبا عن ركب الثورة الصناعية الرابعة.
في المقابل، أثارت هذه الأنباء موجة من القلق لدى منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الخصوصية الرقمية. يرى هؤلاء أن تخفيف الضوابط، وخاصة فيما يتعلق بتعريف البيانات الشخصية، قد يفتح الباب أمام شركات التكنولوجيا الكبرى لاستغلال بيانات المواطنين الأوروبيين بشكل غير مسبوق، واصفين الأمر بأنه قد يشرعن “سرقة البيانات” تحت غطاء التطور التقني.
السياق الدولي والضغوط الأمريكية
لا يمكن فصل هذه التحركات عن السياق السياسي الدولي، حيث واجهت القواعد الرقمية الأوروبية انتقادات حادة من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بما في ذلك الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالإضافة إلى عمالقة وادي السيليكون. ورغم نفي بروكسل الرضوخ لأي ضغوط خارجية، إلا أن التوقيت يشير إلى رغبة أوروبية في تبريد جبهات النزاع التجاري والتقني مع واشنطن، والتركيز على تعزيز النمو الاقتصادي الداخلي في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
