يواجه الاتحاد الأوروبي لحظة مفصلية في تاريخ سياساته البيئية والاقتصادية، حيث يتصاعد الضغط بشكل غير مسبوق لتخفيف أو تأجيل الحظر المقرر فرضه ابتداءً من عام 2035 على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل. هذا القرار، الذي كان يُعتبر حجر الزاوية في استراتيجية أوروبا المناخية، أصبح اليوم موضع تساؤل كبير في ظل أزمة هيكلية حادة تعصف بقطاع صناعة السيارات في القارة العجوز.
خلفية القرار والسياق التاريخي
تعود جذور هذا القرار إلى ما يُعرف بـ "الميثاق الأخضر الأوروبي" وحزمة تشريعات "Fit for 55"، التي تهدف إلى خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990. وقد تم تحديد عام 2035 كنقطة النهاية لمحركات الاحتراق الداخلي لضمان أن يكون أسطول السيارات في أوروبا خاليًا من الانبعاثات بحلول عام 2050، وهو الموعد المستهدف للحياد المناخي، نظراً لأن العمر التشغيلي الافتراضي للسيارة يبلغ حوالي 15 عاماً.
ومع ذلك، وبعد مرور عامين فقط على تحديد هذا الهدف الطموح، تتزايد الدعوات لإعادة النظر فيه. ومن المتوقع أن تراجع المفوضية الأوروبية هذا الهدف في 10 ديسمبر المقبل، ضمن خطة شاملة لإنقاذ صناعة السيارات، وسط توقعات بتأجيل الإعلان عن إجراءات حاسمة لمحاولة الموازنة بين المصالح المتضاربة للدول الأعضاء.
تحديات الصناعة والمنافسة الصينية
أكدت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن القطاع يواجه "الهدف الأكثر صرامة" عالمياً. وفي حين كان يُنظر إلى التحول الكهربائي سابقاً على أنه مسار واضح، إلا أن الواقع أثبت تعقيده الشديد. فالبنية التحتية للشحن في العديد من الدول الأوروبية لا تزال غير كافية، كما أن طلب المستهلكين على السيارات الكهربائية قد شهد تباطؤاً ملحوظاً بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم.
وفي سياق متصل، يواجه المصنعون الأوروبيون "طوفان" من السيارات الكهربائية الصينية التي تغرق السوق الأوروبية بأسعار تنافسية للغاية، مدعومة بتفوق صيني واضح في سلاسل توريد البطاريات. هذا الوضع يثير مخاوف حقيقية من حدوث أزمة صناعية غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع تاريخية وتسريح آلاف العمال إذا لم تتدخل بروكسل لتعديل أهدافها.
انقسام أوروبي: بين الوقود الحيوي والبطاريات
أحدثت هذه الأزمة انقساماً واضحاً في الرؤى داخل الاتحاد الأوروبي. فمن جهة، تقود إيطاليا جبهة تطالب بالمرونة، داعية إلى السماح ببيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الحيوي (الوقود الزراعي المنتج من مواد عضوية) بعد عام 2035، كبديل مستدام لمحركات الوقود التقليدي دون الحاجة للتحول الكامل للكهرباء.
في المقابل، تتبنى فرنسا موقفاً مغايراً، حيث حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من التراجع عن المسار الحالي. وترى باريس أن التخلي عن هدف 2035 سيهدد الاستثمارات المليارية التي تم ضخها بالفعل في "مصانع جيجا" لإنتاج البطاريات، خاصة في شمال فرنسا. وتخشى فرنسا أن يؤدي التذبذب في القرارات إلى هروب المستثمرين وفقدان أوروبا لفرصتها في قيادة قطاع التكنولوجيا النظيفة مستقبلاً.
