يواصل مركز خدمات المطورين «إتمام»، الذراع التنفيذي لوزارة البلديات والإسكان، جهوده الحثيثة لتمكين ملاك الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم من تحويل ممتلكاتهم إلى مشاريع عمرانية حيوية. وقد أعلن المركز عن إتاحة منظومة رقمية متكاملة تضم 38 خدمة فنية وإجرائية، صُممت خصيصاً لتذليل العقبات أمام الملاك وتسريع وتيرة التطوير العقاري في مختلف مدن المملكة.
سياق رسوم الأراضي البيضاء وأهدافها
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية المستمرة لتفعيل برنامج رسوم الأراضي البيضاء، الذي أقرته المملكة بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني. ويهدف النظام بشكل أساسي إلى تحفيز الملاك على تطوير أراضيهم بدلاً من تركها مساحات خالية، مما يساهم في زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، وبالتالي تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر.
خدمات نوعية ومسار موحد للمطورين
يعمل مركز «إتمام» كحلقة وصل محورية تربط الملاك بكافة الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة عبر منصة موحدة. وتشمل الخدمات الـ 38 المقدمة حزمة واسعة من الحلول، بدءاً من إصدار رخص البناء، واعتماد المخططات التقسيمية، وصولاً إلى شهادات إتمام البناء وتوصيل الخدمات والمرافق العامة. وتتميز هذه المنظومة بوجود خدمة «مدير حالة» لكل مشروع، حيث يقوم فريق متخصص بمتابعة رحلة التطوير خطوة بخطوة، مما يضمن للمستفيدين وضوح الرؤية وسرعة الإنجاز وفق الاشتراطات الهندسية والتنظيمية المعتمدة.
الأثر الاقتصادي والتنموي المتوقع
من المتوقع أن يسهم هذا الحراك في ضخ استثمارات ضخمة في القطاع العقاري، حيث يتحول الملاك من دافعي رسوم سنوية تستنزف قيمة أصولهم إلى مستثمرين يحققون عوائد مجزية. كما أن تسريع تطوير هذه الأراضي سينعكس إيجاباً على المشهد الحضري للمدن السعودية، من خلال تحويل الفراغات العمرانية إلى أحياء سكنية ومراكز تجارية متكاملة الخدمات، مما يعزز من جودة الحياة ويرفع من كفاءة البنية التحتية القائمة.
التوافق مع مستهدفات رؤية 2030
تصب هذه المبادرات بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج الإسكان الذي يسعى لرفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 70%. فمن خلال تسهيل إجراءات التطوير عبر «إتمام»، يتم توفير المزيد من المنتجات السكنية المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسرة السعودية، مع تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري، مما يجعل بيئة الاستثمار في المملكة أكثر جاذبية واستدامة.
