في خطوة تعكس الحزم الحكومي تجاه حماية الموارد الطبيعية، واصلت القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة العربية السعودية ضرباتها الاستباقية والميدانية لضبط المخالفين للأنظمة البيئية. وشملت الحملات الأخيرة مناطق الرياض، وعسير، والمدينة المنورة، مسفرة عن ضبط مخالفات تنوعت بين تلويث التربة، والاحتطاب الجائر، والتخييم العشوائي، وذلك في إطار استراتيجية وطنية شاملة للحفاظ على الغطاء النباتي.
عسير: تلويث التربة وعقوبة الـ 10 ملايين ريال
في واقعة تكشف عن صرامة اللوائح التنفيذية لنظام البيئة، تمكنت الدوريات الميدانية في منطقة عسير من ضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية، تورط في تفريغ مواد خرسانية في غير الأماكن المخصصة لها. هذا الفعل لا يُعد مجرد مخالفة تنظيمية، بل جريمة بيئية تؤدي إلى تدمير الطبقة الحيوية للتربة وتلويث المياه الجوفية.
وأوضحت القوات أن النظام لا يتهاون مع مثل هذه الممارسات، حيث تصل العقوبات المقررة للإضرار بالتربة أو تلويثها، أو القيام بأي نشاط يؤثر سلباً على خواصها الطبيعية، إلى غرامة مالية ضخمة قد تبلغ (10) ملايين ريال. ويأتي هذا التغليظ في العقوبة نظراً لصعوبة معالجة التربة الملوثة والتكلفة العالية لإعادة تأهيلها بيئياً.
المدينة المنورة: حرب مستمرة ضد التصحر
وفي سياق الجهود الرامية لمكافحة التصحر الذي يهدد البيئة الصحراوية، ضبطت القوات في منطقة المدينة المنورة مواطناً بحوزته كميات من الحطب المحلي (3 أمتار مكعبة). ويُعد الاحتطاب أحد أكبر التحديات التي واجهتها المملكة لعقود، مما استدعى إطلاق مبادرات وطنية كبرى لوقفه.
وذكرت القوات بجدول العقوبات الصارم المتعلق بالحطب والفحم المحليين:
- 32,000 ريال لكل متر مكعب في حال الاستخدام التجاري.
- 16,000 ريال لكل متر مكعب عند النقل، البيع، أو التخزين.
تهدف هذه الغرامات إلى تجفيف منابع تجارة الحطب المحلي وحماية أشجار السمر والطلح وغيرها من الانقراض.
الرياض: حماية المحميات الملكية من العشوائية
وفي العاصمة الرياض، وتحديداً داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تم ضبط مواطن خالف ضوابط المحميات عبر التخييم دون ترخيص. وتكتسب المحميات الملكية أهمية استراتيجية في رؤية المملكة، حيث تم إنشاؤها بقرارات ملكية لإعادة التوازن البيئي وتوطين الحياة الفطرية.
وأشارت القوات إلى أن غرامة التخييم دون ترخيص في الغابات أو المتنزهات الوطنية تصل إلى (3,000) ريال، مؤكدة أن الحصول على التراخيص يضمن تنظيم الأنشطة البشرية بما لا يتعارض مع استدامة الطبيعة.
السياق الاستراتيجي: رؤية 2030 والأمن البيئي
لا يمكن فصل هذه الضبطيات عن السياق العام الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030. فقد أحدثت مبادرة “السعودية الخضراء” تحولاً جذرياً في التعامل مع الملف البيئي، حيث انتقلت المملكة من مرحلة التوعية إلى مرحلة الإنفاذ الصارم للأنظمة عبر جهاز أمني متخصص (القوات الخاصة للأمن البيئي).
وتسعى المملكة من خلال هذه الإجراءات إلى:
- حماية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء.
- الحد من التلوث بجميع أشكاله (بصري، هوائي، وتربة).
- تعزيز السياحة البيئية المستدامة كرافد اقتصادي.
أرقام البلاغات والمسؤولية المجتمعية
ختاماً، جددت القوات دعوتها للمجتمع ليكون شريكاً في الرقابة، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة. ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية التالية:
- الرقم (911): لمناطق مكة المكرمة، الرياض، والشرقية.
- الرقمين (999) و (996): لبقية مناطق المملكة.
