أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن خطوة حاسمة في مسار تنظيم السوق العقاري بالعاصمة، مؤكدة أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة سيبدأ رسمياً في إصدار أولى فواتير الرسوم للأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المستهدفة في مدينة الرياض، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الموافق 1 يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز المعروض العقاري والحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني.
سياق البرنامج وأهدافه الاستراتيجية
يعد برنامج رسوم الأراضي البيضاء أحد الركائز الأساسية التي اعتمدتها المملكة لتحقيق التوازن في السوق العقاري، حيث يهدف النظام بشكل رئيسي إلى مكافحة ظاهرة اكتناز الأراضي البيضاء غير المطورة داخل النطاقات العمرانية التي تتوفر فيها الخدمات العامة. وتسعى الوزارة من خلال هذا التطبيق إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يتناسب مع الطلب المتنامي، مما يسهم في توفير منتجات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار.
تفاصيل الشرائح ونسب الرسوم المعتمدة
وفي تفصيل دقيق للآلية المالية المطبقة، أوضحت الوزارة أن الرسوم ستشمل ملاك الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5,000 متر مربع ضمن النطاقات المعلنة، وقد تم تصنيف الأراضي إلى خمس شرائح متفاوتة بناءً على أولوية التطوير العمراني، وجاءت النسب كالتالي:
- الشريحة الأولى (الأولوية القصوى): تُفرض عليها رسوم سنوية بنسبة 10% من قيمة الأرض.
- الشريحة الثانية (الأولوية العالية): تبلغ نسبة الرسوم فيها 7.5%.
- الشريحة الثالثة (الأولوية المتوسطة): حُددت بنسبة 5%.
- الشريحة الرابعة (منخفضة الأولوية): تُفرض عليها رسوم بنسبة 2.5%.
- الشريحة الخامسة: تقع خارج نطاق الأولويات حالياً ولا تُفرض عليها رسوم، ولكنها تُحتسب ضمن مجموع الأراضي المملوكة للمكلف.
حقوق المكلفين وآلية الاعتراض
حرصاً على ضمان العدالة والشفافية، أكدت الوزارة أن النظام يكفل للمكلفين حق الاعتراض على الفواتير الصادرة. حيث يمكن للمكلف تقديم تظلم أمام اللجنة المختصة خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالفاتورة. وتلتزم اللجنة بالبت في هذا الاعتراض خلال مدة مماثلة (60 يوماً) وفق الإجراءات النظامية. كما يتيح البرنامج للمكلف التقدم بطلب مهلة إضافية لتطوير الأرض عند صدور الفاتورة، وفي حال الموافقة وعدم إنجاز التطوير خلال المهلة، يُستحق الرسم عن كامل المدة.
الأثر الاقتصادي ودور مركز “إتمام”
من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في ضخ إيرادات مالية يُعاد توجيهها بالكامل لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات للمشاريع السكنية، مما يعزز من جودة الحياة ويدعم استقرار السوق. وفي سياق الدعم، نوهت الوزارة إلى أن مركز خدمات المطورين “إتمام” يقف جاهزاً لتقديم الدعم المباشر لملاك الأراضي الراغبين في التطوير، عبر تسريع إجراءات التراخيص والموافقات وتذليل العقبات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة.
