رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب المملكة في مساعيها الرامية لتوحيد الصف اليمني ونزع فتيل التوترات الداخلية.
شراكة استراتيجية لدعم الشرعية
تأتي هذه الإشادة الإماراتية في توقيت حساس، لتعكس عمق التنسيق الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن. وتؤكد هذه المواقف أن الرياض وأبوظبي تعملان برؤية مشتركة تهدف أولاً وأخيراً إلى إنهاء الأزمة اليمنية، واستعادة مؤسسات الدولة، وقطع الطريق أمام أي محاولات لجر المناطق المحررة إلى صراعات جانبية قد تؤثر على مسار المعركة الرئيسية أو جهود السلام الشاملة.
وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن، مشددة على أن أمن اليمن هو جزء لا يتجزأ من أمن منطقة الخليج والمنطقة العربية ككل، وأن الازدهار في اليمن سينعكس إيجاباً على الجميع.
احتواء التوتر في المحافظات الشرقية
وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت بياناً هاماً عبر وزارة خارجيتها، دعت فيه بوضوح إلى التهدئة وإعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى سابق عهدها. وتضمن الموقف السعودي دعوة صريحة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالعودة إلى ثكناتها السابقة والانسحاب من المواقع المستحدثة في المحافظتين، وذلك وفق ترتيبات أمنية منظمة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية.
هذا الموقف الحازم يهدف إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتوجيه البوصلة نحو استعادة الدولة، وتجنيب المحافظات المستقرة نسبياً ويلات الصراع العسكري.
إجماع يمني على الدور السعودي
وفي سياق متصل، لاقى الموقف السعودي ترحيباً واسعاً في الأوساط السياسية اليمنية، حيث ثمن 17 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً الموقف الثابت للمملكة. وأكدت هذه القوى السياسية أن المملكة تتعامل مع “القضية الجنوبية” كقضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، ولكن حلها يجب أن يكون عبر الحوار والتوافق السياسي وليس عبر فرض الأمر الواقع عسكرياً.
ويرى مراقبون أن هذا التناغم في المواقف بين الإمارات والسعودية، مدعوماً بتأييد القوى السياسية اليمنية، يمثل ركيزة أساسية لنجاح مجلس القيادة الرئاسي اليمني في مهامه، ويعزز من فرص التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي سنوات الحرب ويعيد لليمن استقراره المفقود.
