في تصعيد جديد للضغوط الاقتصادية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، عن توجه إدارته لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تواصل تعاملاتها التجارية مع إيران. يأتي هذا الإعلان في توقيت حرج تواجه فيه طهران موجة واسعة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، هي الأكبر منذ سنوات، مما يضع النظام الإيراني بين فكي كماشة الضغوط الداخلية والعقوبات الخارجية.
سياق العقوبات وتأثيرها على الأسواق العالمية
لا يعد هذا التهديد مجرد إجراء إداري، بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة استراتيجية "الضغوط القصوى" التي تهدف إلى عزل طهران اقتصادياً عن العالم. تاريخياً، اعتمدت الولايات المتحدة على سلاح العقوبات لتقليص عوائد إيران النفطية وغير النفطية، إلا أن التلويح بفرض رسوم جمركية مرتفعة على "الطرف الثالث" (أي الدول الشريكة لإيران) ينقل المعركة إلى مستوى تجاري عالمي أوسع.
وقد أثارت هذه التصريحات مخاوف جدية في الأسواق الدولية من احتمالية اشتعال حرب رسوم جمركية جديدة، مما قد يؤدي إلى ارتباك كبير في سلاسل التوريد وحركة التجارة العالمية التي عانت بالفعل من تقلبات حادة خلال الأشهر الماضية. وتخشى المؤسسات المالية أن تضطر الدول المستوردة للطاقة والسلع الإيرانية إلى البحث عن بدائل مكلفة لتجنب الغضب الأمريكي.
خريطة الشركاء التجاريين لإيران
على الرغم من العقوبات، نجحت إيران، العضو في منظمة أوبك، في الحفاظ على قنوات تجارية مع 147 شريكاً في عام 2022 وفقاً لبيانات البنك الدولي. ويشكل الوقود عصب الصادرات الإيرانية، بينما تتركز وارداتها في السلع الوسيطة، والمواد الغذائية، والمعدات الصناعية. وفيما يلي تفصيل لأبرز الدول التي قد تتأثر بالقرار الأمريكي:
1. الصين: الشريان الاقتصادي الأكبر
تتربع الصين على عرش الشركاء التجاريين لإيران، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إليها 22 مليار دولار في عام 2022، شكل الوقود أكثر من نصفها. في المقابل، صدرت بكين سلعاً بقيمة 15 مليار دولار إلى طهران، مما يجعلها الهدف الأكبر المحتمل لهذه الرسوم.
2. الهند وتركيا: علاقات إقليمية متشابكة
تظهر البيانات الرسمية حجم الترابط التجاري الإقليمي؛ فقد سجل التبادل التجاري بين الهند وإيران 1.34 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مع تركيز الصادرات الهندية على الأرز البسمتي والأدوية. أما تركيا، فقد بلغت صادراتها للجارة إيران 2.3 مليار دولار طوال عام 2025، مقابل واردات بقيمة 2.2 مليار دولار، مما يعكس توازناً تجارياً دقيقاً قد تعصف به الرسوم الجديدة.
3. أوروبا وآسيا: تباين في الأرقام
في أوروبا، سجلت ألمانيا زيادة طفيفة في وارداتها من إيران بنسبة 1.7% لتصل إلى 217 مليون يورو حتى نوفمبر 2025، رغم انخفاض صادراتها لطهران بمقدار الربع. أما في شرق آسيا، فقد بلغ حجم الصادرات الكورية الجنوبية لإيران 129 مليون دولار، بينما حافظت اليابان على تبادل تجاري محدود شمل استيراد الفواكه وتصدير بعض الآلات ومحركات المركبات.
