أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، عن توجهه لإصدار أمر تنفيذي يهدف إلى تجريد الولايات الأمريكية من صلاحية سن قوانين لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، في خطوة يرى أنها حاسمة لضمان استمرار التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة على الساحة العالمية.
وأكد ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أن تعدد القوانين واللوائح التنظيمية قد يشكل عائقاً أمام الابتكار، مشدداً على ضرورة وجود مرجعية فيدرالية موحدة بدلاً من تشتت الجهود بين خمسين ولاية مختلفة.
رؤية ترامب: كتاب قواعد واحد للريادة
كتب ترامب في منشوره: "يجب أن يكون هناك دليل قواعد واحد فقط إذا أردنا الاستمرار في الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي"، موضحاً أن السماح لكل ولاية بوضع معاييرها الخاصة سيؤدي إلى تدمير هذه التكنولوجيا في مهدها. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتفوق حالياً على جميع المنافسين الدوليين، لكن هذا التفوق مهدد إذا ما انخرطت الولايات الخمسون في عمليات وضع اللوائح والموافقات المعقدة.
خلفية الصراع: بين المركزية وحقوق الولايات
تأتي هذه الخطوة في سياق جدل قانوني وتشريعي طويل الأمد في الولايات المتحدة حول حدود السلطة الفيدرالية مقابل سلطات الولايات. تاريخياً، كانت ولايات مثل كاليفورنيا سباقة في وضع تشريعات تقنية صارمة، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية والأمان، وهو ما يشكل غالباً ضغطاً على شركات التكنولوجيا التي تفضل التعامل مع معيار فيدرالي واحد بدلاً من الامتثال لقوانين متعددة ومتضاربة.
ويواجه البيت الأبيض مقاومة ملحوظة في الكونغرس، حيث رفض المشرعون في مناسبتين سابقتين منح السلطة الفيدرالية حق تجاوز قوانين الولايات في هذا المجال، مدفوعين بمخاوف الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة للذكاء الاصطناعي غير المنضبط.
الأبعاد الاقتصادية والسباق العالمي
يرى المحللون أن تحرك ترامب يهدف إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون، مما يسرع من وتيرة التطوير في مواجهة المنافسة الشرسة مع الصين ودول أخرى تسعى للهيمنة على تقنيات المستقبل. ويُتوقع أن تُحدث أدوات الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في الاقتصاد العالمي، بدءاً من الأسواق المالية وصولاً إلى الصناعات العسكرية والدفاعية.
ومع ذلك، من المرجح أن يواجه الأمر التنفيذي المرتقب تحديات قانونية فورية من قبل المدعين العامين في الولايات التي تتمسك بحقها في حماية مواطنيها من المخاطر المحتملة للتكنولوجيا، مما ينذر بمعركة قضائية قد تصل إلى المحكمة العليا لتحديد مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي في أمريكا.
