أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عن تطور جوهري في مسار النزاعات القضائية التي تخوضها، حيث تسلمت الشركة صك حكم صادر عن الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف العمالية، يقضي بقبول الاستئناف الذي تقدمت به الشركة شكلاً وموضوعاً، وذلك اعتراضاً على الحكم الابتدائي السابق صدوره في دعوى عمالية أقامها أحد القياديين السابقين في الشركة.
وفي تفاصيل البيان الذي نشرته الشركة عبر موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أوضحت أن الحكم الاستئنافي الجديد قد نقض الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة العمالية الثامنة، مما ترتب عليه تخفيض جذري في قيمة التعويضات المالية الملزمة للشركة. وقد تم تقليص المبلغ من 12,223,078.77 ريال سعودي إلى 1,702,078.77 ريال سعودي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة تتجاوز 86% من إجمالي المبلغ المحكوم به سابقاً، مما يعكس نجاح الفريق القانوني للشركة في تفنيد جزء كبير من المطالبات.
وتعود جذور هذه القضية إلى سلسلة من الإجراءات القانونية التي بدأت بإعلان الشركة بتاريخ 12 ديسمبر 2024م عن قيد دعوى عمالية رفعها الرئيس التنفيذي السابق ضد الشركة أمام المحكمة العمالية بالرياض، تلاها صدور حكم ابتدائي في 13 أكتوبر 2025م كان يلزم الشركة بدفع كامل المبلغ المذكور أعلاه. ويأتي هذا الحكم الاستئنافي ليغلق فصلاً مهماً من فصول هذا النزاع، حيث قضت المحكمة أيضاً برد بقية مطالبات المدعي، مع الاكتفاء بإلزام الشركة بتسليمه شهادة خدمة وفقاً للمادة (64) من نظام العمل السعودي، وهو إجراء روتيني في مثل هذه القضايا.
ومن الناحية المالية والاقتصادية، يحمل هذا الحكم أهمية بالغة لشركة تهامة، حيث أكدت الشركة أن هذا الخفض الكبير في الالتزامات المالية سيزيل عبئاً كان متوقعاً على مخصصات الشركة. وأشارت إلى أن هذا التطور لا يترتب عليه أي أثر سلبي جوهري على المركز المالي الحالي، بل على العكس، سيتم التعامل مع الأثر المالي الإيجابي الناتج عن تقليص المخصصات وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، مما قد ينعكس إيجاباً على القوائم المالية للفترة القادمة.
ويكتسب هذا الخبر أهمية خاصة في أوساط سوق الأسهم السعودية، حيث تعتبر القضايا العمالية ذات المبالغ الكبيرة من العوامل التي يراقبها المستثمرون عن كثب لما لها من تأثير مباشر على السيولة النقدية والربحية. ويؤكد هذا الحكم على أهمية درجات التقاضي في النظام العدلي السعودي في حفظ حقوق الشركات والموظفين على حد سواء، وضمان دقة الأحكام المالية. وقد اختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها التام بمبدأ الشفافية والإفصاح المستمر عن أي تطورات جوهرية، تماشياً مع لوائح هيئة السوق المالية.
