أعلنت شركة الثروة البشرية (ثروة) عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز مكانتها في قطاع التدريب والتطوير، حيث وقعت شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل (شركة معهد ثروة العالي للتدريب – أكاديمية ثروة) اتفاقية شراكة نوعية مع جامعة الملك سعود، ممثلةً في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية.
وكشفت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقع “تداول السعودية”، أن هذه الاتفاقية تهدف بشكل رئيسي إلى تقديم حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة والشهادات المهنية الاحترافية. وسيتم تنفيذ هذه البرامج وفق المناهج والمعايير المعتمدة في ملاحق الاتفاقية، مع الالتزام بآليات التنفيذ والتنسيق والاعتماد التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، مما يضمن جودة المخرجات التعليمية والتدريبية.
وفيما يخص التفاصيل الزمنية والتعاقدية، أوضحت الشركة أن مدة الاتفاقية تمتد لثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع. وأكدت أن العقد لا يتجدد تلقائياً، حيث اشترطت البنود أن يكون التجديد بموجب اتفاق كتابي مسبق بين الطرفين قبل نهاية المدة الأصلية بستين (60) يوماً على الأقل، مما يعكس رغبة الطرفين في مراجعة الأداء وتقييم النتائج قبل الاستمرار.
وعن الأثر المالي المتوقع، أشارت “ثروة” إلى أن العوائد ستنعكس على القوائم المالية لشركة معهد ثروة العالي للتدريب من خلال حصتها من الإيرادات الناتجة عن تسجيل المتدربين وتنفيذ البرامج، وذلك وفق آلية مشاركة الدخل المعتمدة. ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تحديد القيمة الدقيقة وتوقيت الأثر المالي بعد البدء الفعلي في التنفيذ، مع التأكيد على عدم ترتب أي التزامات مالية على الطرفين في حال عدم تنفيذ برامج أو عدم تسجيل متدربين.
وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة نظراً لمكانة جامعة الملك سعود العريقة كواحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية في المملكة والمنطقة. ويعد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الذراع الاستشاري للجامعة، حيث يتمتع بخبرات واسعة في تقديم الحلول المعرفية والمهنية. هذا التعاون يمنح البرامج التدريبية التي ستقدمها “أكاديمية ثروة” ثقلاً أكاديمياً ومصداقية عالية في سوق العمل.
ويأتي هذا الاتفاق متناغماً مع التوجهات العامة في المملكة العربية السعودية ومستهدفات رؤية 2030، التي تركز بشكل كبير على تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية. حيث يشهد سوق العمل السعودي طلباً متزايداً على الشهادات المهنية الاحترافية التي تسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات أصحاب العمل، مما يجعل الشراكة بين القطاع الخاص (ممثلاً في ثروة) والقطاع التعليمي الحكومي (جامعة الملك سعود) خطوة حيوية لدعم الاقتصاد المعرفي.
