في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالقطاع العقاري، أطلقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” نموذجاً إرشادياً حديثاً مخصصاً لقياس جودة تقارير التقييم العقاري. يسعى هذا الإطلاق إلى رفع مستوى الممارسة المهنية للمقيمين، وتعزيز موثوقية وشفافية المخرجات المقدمة في السوق العقاري السعودي، مما ينعكس إيجاباً على حفظ الحقوق وحماية المتعاملين.
مسيرة تنظيم القطاع العقاري وتطوير المعايير المهنية
شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي تحولات جذرية في هيكلة اقتصادها، لا سيما مع انطلاق رؤية السعودية 2030 التي وضعت القطاع العقاري كأحد الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل. تاريخياً، كان السوق العقاري يفتقر إلى معايير تقييم موحدة، مما أدى إلى تباين كبير في التقديرات. ومن هنا جاء تأسيس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كجهة تنظيمية رائدة أخذت على عاتقها مسؤولية وضع تشريعات صارمة وتأهيل كوادر وطنية وفقاً للمعايير الدولية. ويأتي إطلاق هذا النموذج اليوم كتتويج لجهود مستمرة تهدف إلى تطوير أدوات التقييم المهني، والانتقال بالمهنة من الاجتهادات الشخصية إلى العمل المؤسسي المنظم الذي يعتمد على أسس علمية دقيقة.
أهمية المراجعة الذاتية في إعداد تقارير التقييم العقاري
صُمم النموذج الجديد ليكون أداة استرشادية مرنة وسهلة الاستخدام، تُمكّن المقيّمين المعتمدين من إجراء مراجعة ذاتية احترافية لـ تقارير التقييم العقاري قبل اعتمادها بشكل نهائي. وتكمن أهمية هذه الأداة في قدرتها على مساعدة المقيم في قياس مدى اكتمال التقرير، ووضوح الأسس والافتراضات التي بُني عليها، فضلاً عن التحقق من مدى التزامه بالمعايير المهنية المعتمدة. من خلال هذه الآلية، يستطيع المقيم اكتشاف أي ملاحظات أو قصور والعمل على معالجتها ذاتياً قبل تسليم التقرير للعميل، مما يقلل من نسب الأخطاء ويرفع من جودة المخرجات النهائية بشكل ملحوظ، ويرسخ ثقافة الرقابة المهنية الذاتية.
انعكاسات الأداة الجديدة على المشهد الاقتصادي والاستثماري
لا يقتصر تأثير هذا النموذج على تحسين الأداء الفردي للمقيمين فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية واسعة. على الصعيد المحلي، يسهم رفع جودة التقييم في استقرار السوق العقاري وحماية النظام المالي، خاصة فيما يتعلق بالتمويل العقاري وضمانات القروض. أما على الصعيد الإقليمي، فإن هذه الخطوات تعزز من مكانة المملكة كنموذج يُحتذى به في حوكمة وتنظيم المهن العقارية بين دول الخليج والشرق الأوسط. ودولياً، يشكل الالتزام بمعايير التقييم الدولية وتطبيق أدوات رقابة صارمة عامل جذب قوي للاستثمارات الأجنبية، حيث يبحث المستثمر الدولي دائماً عن أسواق تتسم بالشفافية والموثوقية العالية في تقييم الأصول.
وأكدت هيئة “تقييم” أن تبني هذا النموذج يمثل خطوة عملية جادة نحو ترسيخ ثقافة الجودة والتميّز المهني في قطاع التقييم. وشددت الهيئة على ضرورة رجوع الممارسين إلى دليل الاستخدام المرفق بالنموذج، واتباع التعليمات والإرشادات الواردة فيه بدقة، لضمان التطبيق الصحيح وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأداة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمستفيدين على حد سواء.
