رحبت الجمهورية العربية السورية، بشكل رسمي، بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر”، وذلك ضمن التعديلات المدرجة في ميزانية الدفاع الوطني للعام المالي 2026. واعتبرت دمشق أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لمسار دبلوماسي مكثف وبنّاء قادته الحكومة السورية مع الجانب الأمريكي خلال الأشهر الماضية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات.
وأصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً أكدت فيه أن هذا التصويت يمثل محطة مفصلية وتاريخية لفتح مسار جديد للتعاون الدولي، ويمهد الطريق لتعافٍ اقتصادي شامل طال انتظاره. وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء القانون سيعيد الفرص التنموية والاستثمارية التي حُرم منها الشعب السوري لسنوات طويلة بفعل منظومة العقوبات القاسية.
خلفية قانون قيصر وتأثيره
لفهم أهمية هذا الحدث، يجب العودة إلى أصل “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020 بعد توقيعه في أواخر 2019. كان هذا القانون يُعد الأشد قسوة في تاريخ العقوبات المفروضة على سوريا، حيث لم يكتفِ بمعاقبة الكيانات السورية فحسب، بل فرض “عقوبات ثانوية” طالت أي جهة دولية أو شركة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تساهم في قطاعات الإعمار، والطاقة، والطيران.
تسبب القانون طوال السنوات الماضية في شلل شبه كامل للحركة الاقتصادية، وأدى إلى تدهور سعر صرف الليرة السورية، وتفاقم أزمات الوقود والكهرباء والدواء، مما زاد من معاناة المدنيين السوريين وعرقل جهود الدول العربية والإقليمية في استعادة العلاقات التجارية الطبيعية مع دمشق.
آفاق التعافي الاقتصادي المتوقعة
أشارت الخارجية السورية إلى أن المرحلة المقبلة، في حال إتمام الإلغاء، ستشهد تحسناً ملحوظاً في حركة الاستيراد والتصدير، وتوفير المواد الأساسية التي كانت محظورة أو صعبة المنال. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في:
- عودة الاستثمارات العربية والأجنبية: حيث سيزول الخوف من العقوبات الأمريكية التي كانت تمنع الشركات من الدخول في مشاريع إعادة الإعمار.
- إنعاش قطاع الطاقة: تسهيل عمليات إصلاح شبكات الكهرباء واستيراد المشتقات النفطية دون قيود، وربما إعادة إحياء مشاريع خط الغاز العربي.
- تحسن القطاع المصرفي: فك القيود عن التحويلات المالية الضرورية للتجارة الخارجية.
تفاصيل التصويت والخطوات المقبلة
أقر مجلس النواب الأمريكي النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني، متضمناً مادة تنص بوضوح على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون قيصر. وجاء التصويت بأغلبية مريحة بلغت 312 صوتاً مقابل 112، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها الأكثر حساسية وجرأة في السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري مؤخراً.
ومن المقرر أن ينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه في الأسبوع المقبل. وفي حال المصادقة عليه، سيُحال التشريع إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه، ليدخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ فوراً، معلناً بذلك نهاية حقبة من العزلة الاقتصادية القسرية وبداية انفراجة سياسية واقتصادية في المنطقة.
