أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، الرائدة في مجال التمكين الرقمي في المنطقة، اليوم الأحد، عن انتهائها بنجاح من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار (ما يعادل تقريباً 7.5 مليار ريال سعودي). ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج الشركة الدولي للصكوك، مما يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة وثقة المستثمرين الدوليين في أدائها المستقبلي.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة على موقع "تداول السعودية"، فقد تم تقسيم الطرح إلى شريحتين رئيسيتين لتلبية تفضيلات المستثمرين المختلفة. بلغت قيمة الشريحة الأولى 750 مليون دولار أمريكي، وتتكون من 3750 صكاً بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للصك الواحد، وبمدة استحقاق تصل إلى 5 سنوات بعائد سنوي قدره 4.48%. أما الشريحة الثانية، فقد جاءت بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، وتتكون من 6250 صكاً بنفس القيمة الاسمية، ولكن بمدة استحقاق أطول تصل إلى 10 سنوات وعائد سنوي يبلغ 5%.
تعزيز الاستراتيجية المالية والتوسع الاستثماري
يأتي هذا التحرك الاستراتيجي من قبل "إس تي سي" في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية حراكاً اقتصادياً ضخماً ضمن رؤية 2030. ويهدف هذا الإصدار إلى تنويع مصادر التمويل للشركة، مما يمنحها مرونة أكبر في إدارة السيولة وتمويل خططها التوسعية الطموحة. وتعمل الشركة بشكل دؤوب على استراتيجيتها "تجرأ" (DARE) التي تركز على التوسع في نطاق الخدمات الرقمية، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس (5G) التي تعد العصب الرئيسي للاقتصاد الرقمي الحديث.
الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي
يعد نجاح هذا الطرح وإدراج الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن دليلاً قوياً على جاذبية الشركات السعودية الكبرى للمستثمرين الأجانب. إن الإقبال على أدوات الدين السعودية يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في قوة الاقتصاد السعودي وتصنيفه الائتماني القوي، فضلاً عن الملاءة المالية لشركة "إس تي سي" كواحدة من أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
التفاصيل التنظيمية للطرح
أوضحت الشركة في بيانها أن الصكوك قد يتم استردادها قبل موعد الاستحقاق في حالات معينة تم توضيحها بدقة في نشرة الإصدار الأساسية. كما نوهت إلى أن عملية البيع قد تتم استناداً إلى اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته، مما يفتح المجال أمام قاعدة واسعة من المستثمرين المؤهلين عالمياً للمشاركة في هذا الإصدار النوعي.
ختاماً، يمثل هذا الإصدار خطوة هامة تعزز من حضور الشركات السعودية في أسواق الدين العالمية، ويؤكد على قدرة القطاع الخاص السعودي على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم عجلة التنمية المستدامة في المملكة.
