سوق الأسهم السعودية يرتفع في مستهل تعاملات الثلاثاء | تاسي اليوم

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلاً أداءً إيجابياً بارتفاع نسبته 0.1%، ليصعد إلى مستوى 10923 نقطة. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية نشاطاً ملحوظاً في حركة السيولة، حيث بلغت قيمة التداولات في المستهل نحو 153 مليون ريال سعودي.

تفاصيل التداولات والقيمة السوقية

وفقاً للبيانات الصادرة عن موقع "تداول السعودية"، شهدت السوق تداول كميات نشطة من الأسهم بلغت نحو 8.7 مليون سهم، توزعت على مختلف القطاعات المدرجة. وتأتي هذه التحركات في ظل استقرار القيمة السوقية الإجمالية للأسهم السعودية عند مستويات ضخمة تبلغ 9.2 تريليون ريال، مما يعكس عمق السوق ومتانته كأكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أداء الشركات: الرابحون والخاسرون

أظهرت شاشات التداول تبايراً إيجابياً يميل لصالح المشترين، حيث ارتفعت أسهم 167 شركة في بداية التعاملات، مما يشير إلى حالة من التفاؤل تسود أوساط المتداولين. في المقابل، تراجعت أسهم 74 شركة من إجمالي 266 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وقد تصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً شركات متنوعة قطاعياً، شملت: الجوف الزراعية، وأماك، والكابلات السعودية، ومياه نقي، والصادرات. بينما جاءت في قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً كل من: المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وصندوق الأهلي ريت 1، وشركة مرافق، وصندوق مشاركة ريت، وشركة المطاحن الأولى.

السياق الاقتصادي وأهمية السوق السعودية

يكتسب أداء سوق الأسهم السعودية أهمية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030. ويُعد تماسك المؤشر فوق مستويات 10900 نقطة مؤشراً فنياً ونفسياً هاماً للمستثمرين، حيث يعكس ثقة المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية في الاقتصاد السعودي.

وتلعب السوق المالية السعودية "تداول" دوراً محورياً في برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج الرؤية، والذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي عالمي. إن القيمة السوقية الضخمة التي تتجاوز 9 تريليونات ريال لا تعكس فقط حجم الشركات المدرجة وعلى رأسها أرامكو، بل تبرز أيضاً قدرة السوق على استيعاب التدفقات النقدية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

ويراقب المحللون الاقتصاديون هذه التحركات اليومية عن كثب، حيث غالباً ما ترتبط حركة المؤشر العام بعوامل عدة، منها أسعار النفط العالمية، وأداء الأسواق الدولية، بالإضافة إلى النتائج المالية الربعية للشركات القيادية، مما يجعل من استقرار السوق وارتفاعه علامة صحية للاقتصاد الكلي.