استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلاً أداءً إيجابياً يعكس تفاؤل المستثمرين، حيث ارتفع بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 10,357 نقطة. وقد شهدت الدقائق الأولى من الجلسة نشاطاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء، حيث بلغت قيمة التداولات حوالي 198 مليون ريال سعودي، مما يشير إلى توفر سيولة جيدة في بداية الجلسة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن "تداول السعودية"، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 11 مليون سهم، في حين استقرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة عند حاجز ضخم يبلغ 8.669 تريليون ريال. ويعتبر هذا الرقم دلالة واضحة على عمق السوق المالية السعودية ومتانتها كواحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحط أنظار المحافظ الاستثمارية الأجنبية والمحلية على حد سواء.
أداء الشركات والقطاعات
على صعيد أداء الشركات، غلب اللون الأخضر على شاشات التداول، حيث سجلت أسهم 211 شركة ارتفاعاً في قيمتها السوقية مع بداية التداول، مقابل تراجع أسهم 35 شركة فقط من إجمالي 266 شركة مدرجة في المؤشر العام. وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً كل من: شركة الصناعات الكهربائية، والمركز الكندي الطبي، وشركة صناعات، وأسمنت العربية، والبابيطن. في المقابل، جاءت أسهم أسمنت أم القرى، وبرغرايززر، وصندوق الاستثمار ريت، والوطنية للتعليم، وإعمار في قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً.
السياق الاقتصادي وأهمية السوق
يأتي هذا الارتفاع في سياق الحراك الاقتصادي المستمر الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، حيث تلعب السوق المالية (تداول) دوراً محورياً في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. إن استقرار المؤشر فوق مستويات 10,000 نقطة يعزز من ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية والتشريعية للسوق، ويؤكد على جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، بدءاً من البتروكيماويات والبنوك وصولاً إلى قطاعات التجزئة والخدمات.
السوق الموازية (نمو)
وبالتوازي مع السوق الرئيسية، شهد مؤشر السوق الموازية (نمو) ارتفاعاً في بداية تعاملات الثلاثاء بنسبة 0.2%، ليصل إلى مستوى 23,279 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة في هذه السوق المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 478.5 ألف ريال، عبر تداول 67.8 ألف سهم، بقيمة سوقية بلغت 41.8 مليون ريال. وقد ارتفعت أسهم 8 شركات في مستهل الجلسة، بينما انخفضت أسهم 4 شركات من إجمالي 127 شركة مدرجة. وتعد السوق الموازية منصة حيوية لدعم نمو المنشآت الوطنية وتمكينها من الإدراج بمتطلبات أكثر مرونة، مما يساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.
