شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، تحركات جديدة نحو الارتفاع في ختام التعاملات المصرفية، حيث سجلت العملة السعودية زيادة ملحوظة في شاشات التداول لدى البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري. ويأتي هذا التحرك في إطار آليات العرض والطلب التي تحكم سوق الصرف في مصر.
تفاصيل أسعار الريال في البنوك المصرية اليوم
وفقاً لآخر تحديثات شاشات العرض في البنوك، جاءت أسعار صرف الريال السعودي كالتالي:
- البنك المركزي المصري: سجل متوسط السعر 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: بلغ السعر 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.
- بنك مصر: سجل السعر 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): وصل السعر إلى 12.67 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: سجل 12.68 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل 12.69 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: بلغ 12.64 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: سجل 12.65 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: سجل 12.61 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني (QNB): سجل 12.58 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.
أهمية الريال السعودي في الاقتصاد المصري
يكتسب سعر الريال السعودي أهمية خاصة في الشارع المصري والاقتصاد المحلي نظراً للعلاقات التجارية والاقتصادية القوية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية. يُعد الريال من أكثر العملات طلباً في السوق المصري، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى وجود جالية مصرية ضخمة تعمل في المملكة، والتي تمثل تحويلاتها رافداً أساسياً للنقد الأجنبي في مصر.
علاوة على ذلك، يرتبط الطلب على الريال بمواسم الحج والعمرة، حيث يزداد الإقبال على شراء العملة السعودية من قبل المعتمرين والحجاج لتغطية نفقاتهم في الأراضي المقدسة. هذا الطلب الموسمي غالباً ما يؤثر على تحركات السعر في البنوك وشركات الصرافة.
عوامل تؤثر على سعر الصرف
تخضع تحركات العملات الأجنبية، بما فيها الريال السعودي، لعدة عوامل اقتصادية، منها حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وميزان المدفوعات، بالإضافة إلى حركة التجارة البينية. ويعكس الارتفاع الطفيف أو الاستقرار في الأسعار مدى مرونة القطاع المصرفي في تلبية احتياجات المستوردين والمواطنين من العملة الصعبة.
ويتابع المحللون الاقتصاديون هذه التحركات عن كثب، حيث أن استقرار سعر الصرف يعد مؤشراً هاماً على استقرار الاقتصاد الكلي، ويساهم في ضبط أسعار السلع المستوردة من الخارج، مما ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين.
