سجلت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في معدلات الإنفاق الاستهلاكي الرقمي، حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" عن وصول قيمة عمليات نقاط البيع إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الممتد من 28 ديسمبر 2025م إلى 03 يناير 2026م. وقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة نحو 255.361.000 عملية، بقيمة إجمالية تجاوزت 17.016.822.000 ريال، مسجلة بذلك ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل إنفاقاً قدره 13.028.075.000 ريال.
التحول الرقمي ورؤية 2030
يأتي هذا النمو المتسارع في عمليات الدفع الإلكتروني كانعكاس مباشر لنجاح مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد ركائز رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى تعزيز التعاملات غير النقدية ورفع نسبتها إلى 70% بحلول عام 2030. ويشير هذا الارتفاع في حجم العمليات إلى تزايد ثقة المستهلكين في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة، وتوسع شبكة نقاط البيع لتشمل مختلف القطاعات التجارية والخدمية، مما يساهم في مكافحة التستر التجاري وزيادة شفافية التعاملات المالية.
تفاصيل الإنفاق حسب القطاعات
أظهرت النشرة الأسبوعية تبايناً في نشاط القطاعات، حيث تصدرت قطاعات الاستهلاك الأساسي والترفيه المشهد. وفي التفاصيل، سجل قطاع الأطعمة والمشروبات نحو 57.147.000 عملية بقيمة تجاوزت 2.7 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بـ 60.568.000 عملية بقيمة قاربت 1.9 مليار ريال. كما شهد قطاع الملبوسات والإكسسوارات نشاطاً ملحوظاً بإنفاق بلغ 1.6 مليار ريال عبر أكثر من 12 مليون عملية، وهو ما قد يعزى إلى موسم العروض ونهاية العام.
وفيما يخص القطاعات الخدمية، بلغت عمليات قطاع النقل أكثر من 7 ملايين عملية بقيمة 1.2 مليار ريال، بينما سجل قطاع الصحة نحو 10.9 مليون عملية بقيمة قاربت المليار ريال. أما قطاع التعليم، فقد سجل عمليات بقيمة 235 مليون ريال، في حين بلغت مبيعات محطات الوقود أكثر من مليار ريال عبر 17.9 مليون عملية.
التوزيع الجغرافي للإنفاق
على الصعيد الجغرافي، واصلت مدينة الرياض تصدرها للمشهد الاقتصادي، حيث استحوذت على الحصة الأكبر من العمليات بـ 79.6 مليون عملية وبقيمة إنفاق تجاوزت 5.6 مليار ريال، مما يعكس الثقل الاقتصادي للعاصمة وكثافتها السكانية. وجاءت مدينة جدة في المرتبة الثانية بإنفاق بلغ 2.23 مليار ريال عبر 29.6 مليون عملية، تلتها الدمام بإنفاق 831 مليون ريال.
الأثر الاقتصادي المتوقع
يحمل هذا الارتفاع في قيم عمليات نقاط البيع دلالات اقتصادية هامة، حيث يعد مؤشراً قوياً على متانة القوة الشرائية للمستهلكين في المملكة وتوفر السيولة في الأسواق. كما يعكس هذا النشاط حيوية قطاع التجزئة والخدمات، مما يعزز من نمو الناتج المحلي غير النفطي. إقليمياً، تضع هذه الأرقام المملكة في صدارة دول المنطقة من حيث تبني حلول التقنية المالية (FinTech) وسرعة التحول نحو المجتمع غير النقدي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع المدفوعات والتقنية.
