أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إصدار 19,559 قراراً إدارياً خلال شهر رجب 1447هـ، وذلك عبر لجانها الإدارية وشبه القضائية المنتشرة في مختلف إدارات الجوازات بمناطق المملكة. وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة والحملات الميدانية المكثفة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين.
وتنوعت العقوبات الصادرة بحق المخالفين لتشمل السجن، والغرامات المالية، والترحيل للوافدين المخالفين، وذلك بناءً على نوع المخالفة وحيثياتها القانونية. وتعمل اللجان الإدارية في الجوازات على مدار الساعة للنظر في قضايا المخالفين المحالين إليها من جهات الضبط الميداني، لضمان تطبيق الأنظمة بحزم وعدالة، بما يعزز من سيادة القانون وهيبة الدولة.
سياق الحملات الأمنية وأهميتها
تأتي هذه الإجراءات الصارمة امتداداً لاستراتيجية وزارة الداخلية السعودية الهادفة إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة، والتي تشكل تحدياً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً. وتعد هذه الحملات جزءاً لا يتجزأ من الجهود الوطنية لتنظيم سوق العمل، ومحاربة التستر التجاري، وضمان أن يكون جميع المقيمين على أراضي المملكة بوضع نظامي وقانوني سليم. وتساهم هذه الجهود بشكل مباشر في تعزيز الأمن الداخلي وتقليل معدلات الجريمة المرتبطة بمخالفي أمن الحدود.
كما تعكس هذه الأرقام الكبيرة حجم العمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية لتعقب المخالفين، وتؤكد على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس أمن الوطن أو تخالف أنظمته السيادية. وتهدف هذه التحركات إلى خلق بيئة نظامية آمنة تحمي حقوق الجميع، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر قائم على الشفافية والامتثال للأنظمة.
تحذيرات مشددة ودعوة للتعاون
وفي سياق متصل، جددت المديرية العامة للجوازات تحذيراتها الشديدة لجميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، من مغبة التورط في نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأكدت أن التستر على هؤلاء المخالفين أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، سواء في توفير فرص العمل أو السكن أو النقل، يعد جريمة تستوجب العقوبة المغلظة التي قد تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة والتشهير.
ودعت الجوازات كافة أفراد المجتمع إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتعاون مع الجهات الأمنية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأوضحت أن الإبلاغ يتم عبر الاتصال بالرقم الموحد للعمليات الأمنية (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والمدينة المنورة، وبالرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية قانونية على المُبلّغ.
