في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة ومواكبة التطورات الصناعية المتسارعة، طرحت وزارة الداخلية السعودية مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات عبر منصة "استطلاع". ويأتي هذا التحرك ضمن جهود المملكة لتحديث الأطر التشريعية المنظمة للأنشطة ذات الطبيعة الحساسة، بما يضمن ضبط عمليات التصنيع والاستيراد والتداول وفق أعلى المعايير العالمية.
سياق تنظيمي يواكب رؤية 2030
تكتسب هذه اللائحة أهمية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، لا سيما مع التوسع الكبير في قطاعات التعدين والمحاجر والإنشاءات الضخمة التي تعتمد بشكل أساسي على المواد المتفجرة للأغراض المدنية والصناعية. ويهدف المشروع إلى سد أي فجوات تشريعية قد تعيق نمو هذه القطاعات، مع الحفاظ على أولوية الأمن الوطني من خلال وضع ضوابط صارمة تمنع وصول هذه المواد إلى أيدي غير المصرح لهم.
شروط صارمة لتأسيس المصانع وضمانات مليونية
وضعت اللائحة معايير دقيقة لتأسيس شركات صناعة المتفجرات، حيث اشترطت خلو سجل المؤسسين من أي سوابق جنائية أو قيود أمنية. ولضمان الجدية والملاءة المالية، ألزمت اللائحة المتقدمين بتقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة مليون ريال سعودي لصالح وزارة الداخلية، يكون ساري المفعول لمدة خمس سنوات. كما شددت على ضرورة توطين المناصب القيادية، مشترطة أن يكون مدير الشركة سعودي الجنسية.
تنظيم الاستيراد وحظر موسم الحج
وفيما يخص عمليات الاستيراد، حددت اللائحة الفئات المسموح لها بذلك، مثل الشركات المرخصة في مجالات التنقيب عن النفط والغاز وحفر الآبار العميقة. واشترطت تقديم ضمان بنكي بقيمة 200 ألف ريال سعودي.
ومن أبرز النقاط التي تضمنتها اللائحة لضمان أمن الحجاج والمعتمرين، فرض حظر شامل على استيراد وتصدير المتفجرات خلال موسم الحج، وتحديداً في الفترة من 30 ذي القعدة حتى 20 ذي الحجة من كل عام، وهو إجراء أمني احترازي يعكس حرص السلطات على توفير أقصى درجات الأمان خلال المواسم الدينية الكبرى.
اشتراطات فنية وهندسية للمستودعات
لم تغفل اللائحة الجوانب الفنية، حيث فصلت في الاشتراطات الهندسية للمستودعات الدائمة والمؤقتة. فقد ألزمت بأن تكون الجدران مبنية من الخرسانة المسلحة أو الطوب الإسمنتي بسماكات محددة ومقاومة للحريق، مع توفير أنظمة تهوية طبيعية ومانع للصواعق.
كما حددت اللائحة اشتراطات جغرافية دقيقة، تمنع إقامة المصانع أو المستودعات في مجاري السيول أو بالقرب من المناطق السكنية (بمسافة لا تقل عن 10 كم)، أو داخل المحميات الملكية، مما يعزز من حماية البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
الأثر المتوقع
من المتوقع أن يسهم إقرار هذه اللائحة في رفع كفاءة قطاع المتفجرات المدنية في المملكة، وتنظيم العلاقة بين الجهات الأمنية والشركات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الأمنية من خلال الربط مع الجهات الدولية كالإنتربول في حالات التصدير، مما يرسخ مكانة المملكة كدولة رائدة في تطبيق معايير الأمن والسلامة الصناعية.
