أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية، رسمياً، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير، والمدرج ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المقومة بالريال السعودي. وقد تم تحديد إجمالي حجم التخصيص لهذا الإصدار بمبلغ قدره ملياران ومئتان وتسعة وستون مليون ريال سعودي (2.269 مليار ريال).
تفاصيل شرائح الإصدار
وبحسب البيان التفصيلي الصادر عن المركز، فقد تم تقسيم الإصدارات إلى خمس شرائح رئيسية لتلبية مختلف آجال الاستحقاق، وجاء توزيعها على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: بلغ حجمها 410 ملايين ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2031م.
- الشريحة الثانية: بلغ حجمها 338 مليون ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2033م.
- الشريحة الثالثة: بلغ حجمها 101 مليون ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2036م.
- الشريحة الرابعة: بلغ حجمها 523 ألف ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2039م.
- الشريحة الخامسة: وهي الأكبر حجماً، حيث بلغت 1.420 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2041م.
استراتيجية إدارة الدين العام
يأتي هذا الطرح ضمن الخطة السنوية للاقتراض التي يعتمدها المركز الوطني لإدارة الدين، والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة وفقاً لمستهدفات السياسة المالية العامة. ويعمل المركز بشكل مستمر على مراقبة الأسواق المحلية والدولية لاغتنام الفرص المناسبة لإصدار أدوات الدين، بما يضمن استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق المالية بتسعير عادل، وبما يسهم في تعزيز مكانة المملكة في أسواق الدين العالمية.
وتعد هذه الإصدارات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية تطوير السوق المالية في المملكة، حيث تساهم في بناء منحنى عائد سيادي للريال السعودي، مما يوفر مرجعاً لتسعير الإصدارات للقطاعين العام والخاص، ويعزز من عمق سوق الدين المحلي.
الثقة في الاقتصاد السعودي
يعكس الإقبال المستمر من قبل المستثمرين على صكوك حكومة المملكة الثقة المتينة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وتعتبر الصكوك الحكومية أداة استثمارية آمنة ومنخفضة المخاطر، مما يجعلها خياراً مفضلاً للمؤسسات المالية والمستثمرين المحليين.
كما يتماشى هذا التوجه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة التخطيط المالي وإدارة الدين العام بطريقة تضمن الاستدامة المالية وتدعم المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد.
