في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة ومواكبة التطورات التنظيمية المتسارعة التي تشهدها المملكة، طرحت وزارة الداخلية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات عبر منصة “استطلاع”. وتأتي هذه الخطوة لتمكين العموم والجهات ذات العلاقة من إبداء مرئياتهم حول المواد المقترحة، مما يعكس نهج الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة الأنظمة.
سياق تنظيمي يواكب التنمية
تكتسب هذه اللائحة أهمية خاصة في ظل النهضة العمرانية والمشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، حيث يزداد الطلب على استخدام المواد المتفجرة في أعمال التعدين، وشق الطرق، والمشاريع الإنشائية الضخمة. ويهدف النظام الجديد إلى سد أي ثغرات قد تؤثر على السلامة العامة، وضمان أن تكون دورة حياة المواد المتفجرة – من الاستيراد إلى الإتلاف – خاضعة لرقابة صارمة تمنع أي سوء استخدام أو تسريب، مع تسهيل الإجراءات للجهات الملتزمة بالنظام.
اشتراطات صارمة للتصاريح والتخزين
ووفقاً للمسودة المطروحة، نصت اللائحة على 13 شرطاً دقيقاً لاستيراد المتفجرات، ووضعت معايير محددة لمدد التصاريح؛ حيث يصدر تصريح مدير الأمن العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بينما تتراوح تصاريح مديري شرطة المناطق بين سنتين وثلاث سنوات. وفيما يخص التخزين، شددت اللائحة على معايير فنية دقيقة، منها ترك فواصل لا تقل عن 90 سم بين الرصات، و50 سم بين الجدران، واستخدام أدوات غير قابلة لإصدار الشرر، مما يعكس الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في المستودعات.
تنظيم النقل وحظر موسم الحج
أولت اللائحة اهتماماً بالغاً لعملية نقل المتفجرات، حيث فرضت حظراً شاملاً على نقلها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق أخرى خلال موسم الحج (من 20 ذي القعدة إلى 25 ذي الحجة)، لضمان أمن ضيوف الرحمن. كما ألزمت الناقلين بإبلاغ الإنتربول السعودي والجهات الأمنية قبل عبور الشحنات للحدود بأسبوعين، مع تقديم بيانات تفصيلية تشمل السائقين والمركبات، مما يعزز من الرقابة الأمنية الاستباقية.
الضمانات المالية والبعد الاقتصادي
لضمان الجدية والملاءة المالية، اشترطت اللائحة على المستوردين تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة 200 ألف ريال لصالح وزارة الداخلية، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية. كما عززت اللائحة من توطين القطاع باشتراط أن يكون المدير سعودي الجنسية، وأن تكون الشركة مملوكة بنسبة لا تقل عن 51% لسعوديين، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
بروتوكولات الإتلاف والسلامة الرياضية
حددت اللائحة 6 ضوابط صارمة لإتلاف المتفجرات والمفرقعات، تتطلب وجود لجان مشتركة من الدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر، وتوثيق العملية بالصوت والصورة. وفي سياق متصل، نظمت اللائحة استخدام الشعلات الدخانية في الملاعب الرياضية والألعاب النارية في الفعاليات الترفيهية، واضعة المسؤولية على عاتق الأندية والمنظمين لضمان سلامة الجماهير، وهو ما يعكس شمولية النظام لتغطية كافة الجوانب الأمنية والترفيهية والصناعية.
