في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز عمق قطاع التأمين في المملكة، طرحت هيئة التأمين مسودة متطلبات الترخيص لممارسة نشاط الاكتتاب عبر منصة “استطلاع”، وذلك لاستقبال مرئيات العموم والمهتمين. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير سوق التأمين في السعودية، ومنح الشركات مرونة أكبر في توزيع المخاطر، بالإضافة إلى دعم الابتكار في المنتجات التأمينية ورفع كفاءة التسعير.
سياق التطوير التنظيمي لقطاع التأمين
تندرج هذه التحركات ضمن السياق العام لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد ركائز رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الهيئة منذ تأسيسها كجهة تنظيمية مستقلة إلى فصل الأدوار التشريعية والرقابية لقطاع التأمين عن البنك المركزي السعودي، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة. ويُعد تنظيم “نشاط الاكتتاب” (Underwriting Agencies) حلقة وصل حيوية تتيح لشركات التأمين تفويض بعض صلاحيات قبول المخاطر لجهات متخصصة، مما يعزز من الكفاءة التشغيلية للقطاع.
الأثر الاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن يُحدث هذا التنظيم نقلة نوعية في السوق المحلي من خلال جذب شركات اكتتاب عالمية (MGAs) تمتلك خبرات فنية دقيقة في تسعير المخاطر المعقدة. سيساهم ذلك في تحسين دقة التسعير بناءً على بيانات أوسع وتحليل أعمق، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويسهم في توطين المعرفة التأمينية المتخصصة داخل المملكة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي.
الاشتراطات المالية والإدارية للترخيص
أوضحت الهيئة أن الحصول على الترخيص يتطلب استيفاء عدة شروط صارمة، أبرزها:
- رأس المال: ألا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص عن مليون ريال سعودي.
- الغطاء التأميني: ضرورة الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية الناتجة عن التقصير أو الإهمال، بحد أدنى لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال.
- المقر: يجب أن يكون مقر وإدارة الجهة المرخص لها داخل المملكة العربية السعودية.
كما شددت الهيئة على الكفاءة البشرية، مشترطة أن يتمتع شاغلو وظائف الاكتتاب بمؤهلات مهنية وخبرات عملية كافية، وأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين من حاملي الشهادات المهنية المتخصصة أو ذوي الخبرة العريقة في نشاط الاكتتاب.
متطلبات التقديم ودراسات الجدوى
أشارت الهيئة إلى أن تقييم الطلبات يعتمد على تقديم وثائق شاملة تتضمن عقد التأسيس، الهيكل التنظيمي، ودراسة جدوى اقتصادية متكاملة. ويجب أن تشمل خطة العمل لثلاث سنوات تفاصيل فروع التأمين المستهدفة، التكاليف التشغيلية، مصادر التمويل، ومعدلات النمو المتوقعة، بالإضافة إلى خطط واضحة لتوطين الوظائف وتأهيل الكوادر السعودية.
الإجراءات الزمنية والضمانات
وفيما يخص الإطار الزمني، أوضحت الهيئة أنها تُشعر مقدم الطلب باكتمال طلبه خلال 30 يوم عمل، وتبت في القرار النهائي خلال 90 يوم عمل من تاريخ الاكتمال. كما ألزمت اللائحة مقدم الطلب بتقديم ضمان بنكي غير قابل للإلغاء يعادل رأس المال المطلوب، يجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال بالكامل.
واختتمت الهيئة مسودتها بالتأكيد على أن دور المرخص لهم يقتصر على قبول الخطر نيابة عن شركة التأمين دون تحمل الخطر المالي للشركة نفسها، مع حظر الجمع بين نشاط الاكتتاب في التأمين وإعادة التأمين إلا بموافقة خاصة، لضمان عدم تضارب المصالح وحماية حقوق المؤمن لهم.
