سجل القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر من عام 2025م، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 10.4% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2024م). يعكس هذا النمو المتسارع حيوية الاقتصاد السعودي ونجاح الخطط الاستراتيجية الرامية لتعزيز القدرات الإنتاجية للمملكة.
محركات النمو الرئيسية
وفقاً للنتائج الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، جاء هذا الارتفاع القوي مدفوعاً بشكل رئيسي بنشاط التعدين واستغلال المحاجر، الذي قفز بنسبة 12.6% على أساس سنوي. ويُعزى هذا الصعود المباشر إلى زيادة إنتاج المملكة من النفط الخام، حيث وصل الإنتاج إلى 10.1 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد التزام المملكة بتلبية الطلب العالمي مع الحفاظ على توازن الأسواق.
ولم يقتصر النمو على القطاع النفطي فحسب، بل شهدت الصناعة التحويلية ارتفاعاً بنسبة 8.1% على أساس سنوي. وتصدرت أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة المشهد بزيادة قدرها 14.5%، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 10.9%، وهو ما يعكس القيمة المضافة التي تضخها المملكة في مواردها الطبيعية قبل تصديرها.
سياق الرؤية والأثر الاقتصادي
يأتي هذا الأداء الإيجابي في سياق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية. إن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.4% في المؤشر، يبرهن على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد الكلي على النفط الخام كمصدر وحيد للدخل.
كما يُعد مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI) مقياساً حيوياً لصحة الاقتصاد، حيث يعكس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج للمواد والسلع. ويشير ارتفاع المؤشر في قطاعات إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 10.2% إلى تحسن البنية التحتية الصناعية والخدمية الداعمة للنمو السكاني والعمراني.
الأداء الشهري والمقارنات
على الرغم من النمو السنوي الكبير، أظهر المؤشر انخفاضاً طفيفاً على أساس شهري بنسبة 0.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2025م. وتأثر هذا الانخفاض بتراجع مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 28.6% مقارنة بالشهر السابق، وهو تراجع موسمي متوقع مع اعتدال درجات الحرارة وانخفاض الطلب على التكييف.
في المقابل، حافظت الأنشطة النفطية على استقرار نسبي بنمو شهري قدره 0.5%، بينما سجلت الصناعات التحويلية نمواً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3%، مما يؤكد استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج في المصانع السعودية.
