سجلت منظومة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية تطوراً جذرياً بنهاية عام 2024م، محققة خفضاً غير مسبوق في فترات انتظار المرضى ورفعاً لكفاءة الاستجابة في أقسام الطوارئ. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة الصحية وتسهيل وصول المستفيدين للخدمات العلاجية بسرعة ودقة، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي.
قفزة نوعية في تقليص قوائم الانتظار
كشفت أحدث مؤشرات الأداء الصحي عن نجاح الخطط التشغيلية في تقليص متوسط وقت انتظار مواعيد العيادات الخارجية بشكل ملموس. فقد انخفض المعدل من 36 يوماً في عام 2017م ليصل إلى 20 يوماً فقط بنهاية العام الجاري. ويعكس هذا التراجع الكبير في مدد الانتظار تحسناً جوهرياً في إدارة الموارد الطبية، مما يعزز تجربة المستفيد ويضمن حصوله على الاستشارة الطبية في وقت قياسي مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي إنجاز رقمي لافت، أظهرت البيانات تراجع متوسط وقت انتظار العمليات الجراحية المجدولة في غرف العمليات من 36 يوماً عام 2018م ليصل إلى 12 يوماً فقط خلال عام 2024م. ويُعد هذا الخفض بمقدار الثلثين إنجازاً نوعياً يسهم بشكل مباشر في تسريع التدخلات الطبية وتحسين النتائج العلاجية للمرضى، واضعاً حداً لقوائم الانتظار الطويلة التي كانت تشكل تحدياً في السابق.
كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة
على صعيد خدمات الطوارئ، رصدت المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في سرعة التعامل مع الحالات الحرجة. حيث قفزت نسبة إنجاز إجراءات المرضى خلال 4 ساعات من 84.64% في عام 2017م إلى 91.20% بنهاية 2024م. هذا التحسن يعكس تطور كفاءة الاستجابة الطبية، وتحسين مسارات الفرز والعلاج (Triage)، وتعزيز جاهزية الفرق الصحية على مدار الساعة، الأمر الذي أسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة وتقليل زمن الانتظار داخل أقسام الطوارئ.
السياق الاستراتيجي: رؤية المملكة 2030
لا يمكن فصل هذه الأرقام عن السياق العام لبرنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً. تركز هذه التحولات على مبدأ «تسهيل الحصول على الخدمات الصحية»، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للرؤية، من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية، وتحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتطبيق نماذج الرعاية الحديثة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
يحمل هذا التحسن في المؤشرات أبعاداً تتجاوز الجانب الطبي؛ فتقليص فترات الانتظار يعني عودة أسرع للمرضى لممارسة حياتهم الطبيعية وأعمالهم، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية. كما أن رفع كفاءة الطوارئ يعزز من شعور الأمان الصحي لدى المواطنين والمقيمين، ويضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في معايير الرعاية الصحية العاجلة، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة في مجال الرعاية الطبية في المنطقة.
