في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم الخارطة التجارية للمملكة، طرحت هيئة تنمية الصادرات السعودية اللائحة التنظيمية الجديدة لنشاط إعادة التصدير عبر منصة «استطلاع». وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المملكة الحثيثة لحوكمة القطاع وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث (آسيا، أفريقيا، وأوروبا).
سياق استراتيجي ورؤية طموحة
لا يمكن قراءة هذا التحرك بمعزل عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد، والتي تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. ويُعد نشاط «إعادة التصدير» ركيزة أساسية في الاقتصادات الحديثة، حيث تعتمد عليه العديد من الدول المتقدمة لتعزيز تدفقات التجارة الدولية. ومن خلال هذا التنظيم، تسعى المملكة لاستغلال موقعها الجغرافي الفريد وموانئها المتطورة لزيادة حصتها في سوق التجارة العابرة، مما يعزز من تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن النفط.
تفاصيل اللائحة ونطاق التطبيق
تستهدف اللائحة الجديدة وضع إطار تشريعي محكم وواضح يحكم عمليات إعادة التصدير، مما يسهم في بناء سلاسل إمداد قوية ومستقرة. وقد حددت المسودة نطاقات عمل دقيقة تشمل:
- إعادة تصدير البضائع من المناطق الاقتصادية واللوجستية الخاصة.
- التعامل مع البضائع في مناطق الإيداع والأسواق الحرة.
- تنظيم التعامل مع البضائع ذات المنشأ الأجنبي والمدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت.
ويضمن هذا التنظيم الشامل توافق ممارسات إعادة التصدير في المملكة مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات المعمول بها، مما يمنح الصادرات السعودية المعاد توجيهها مصداقية قانونية وتجارية عالية في المنافذ العالمية، ويعزز ثقة الشركات العالمية في السوق السعودي كمنصة انطلاق رئيسية لبضائعها نحو الأسواق المجاورة والدولية.
الأثر الاقتصادي والدور الرقابي
من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة الشركات التي تبحث عن مراكز توزيع إقليمية تتسم بالكفاءة والسرعة. وتخضع جميع الجهات والممارسين لنشاط إعادة التصدير لأحكام التنظيم الجديد، حيث ستتولى الهيئة مهام الإشراف الكامل على التنفيذ، ومتابعة الالتزام بالضوابط، وإدارة البيانات لضمان وضوح الإجراءات وسرعة تدفق المعلومات.
كما تعمل الهيئة بموجب اللائحة على رصد أداء القطاع بشكل دوري وتطوير المبادرات اللازمة لرفع كفاءته التشغيلية، مع التركيز على تذليل العقبات وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وقد منحت اللائحة مجلس إدارة الهيئة صلاحية إصدار الضوابط التنظيمية العليا، فيما يتولى الرئيس التنفيذي إصدار الأدلة الإجرائية والتعليمات التشغيلية، مما يضمن مرونة عالية في اتخاذ القرارات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
