إلزام تطبيقات التوصيل بخدمة ذوي الإعاقة في السعودية

أصدرت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية قراراً ملزماً لكافة شركات ومقدمي خدمات توصيل الطلبات، يقضي بضرورة مواءمة أنظمتهم التقنية والرقمية بشكل فوري لتلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وجاء هذا التحرك بالتعاون الاستراتيجي مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف ضمان نفاذ هذه الفئة المهمة من المجتمع إلى الخدمات الرقمية باستقلالية تامة ويسر.

سياق وطني داعم: رؤية 2030 وجودة الحياة

لا يأتي هذا القرار بمعزل عن التوجهات العامة للمملكة، بل يصب في قلب مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، وتحديداً ضمن برنامج جودة الحياة، الذي يسعى لتمكين كافة فئات المجتمع ودمجهم في عجلة التنمية. وتولي المملكة اهتماماً متزايداً بحقوق ذوي الإعاقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة قفزات نوعية في التشريعات والأنظمة التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، بدءاً من كود البناء السعودي للوصول الشامل، وصولاً إلى هذا القرار الذي يستهدف الفضاء الرقمي والخدمي.

الامتثال للائحة التنفيذية

وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً دقيقاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات، التي نصت صراحة في بنودها على وجوب تهيئة الأنظمة التقنية للشركات لضمان إمكانية وصول كافة شرائح المجتمع للمنصات الرقمية واستخدامها بكفاءة. ويفرض القرار الجديد على مقدمي الخدمة رفع مستوى الامتثال والمواءمة التقنية وفق أعلى المعايير الوطنية والتشريعات السارية، لضمان تجربة مستخدم خالية من التعقيدات التقنية التي قد تحول دون استفادة ذوي الإعاقة من الخدمة.

أهمية القرار وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية

يكتسب هذا الإلزام أهمية قصوى على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛ فمن الناحية الاجتماعية، يعزز القرار من استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يتيح لهم طلب احتياجاتهم اليومية من طعام ومستلزمات دون الحاجة للاعتماد على الآخرين، وهو ما يرفع من معنوياتهم ويعزز دمجهم المجتمعي. أما اقتصادياً، فإن تهيئة التطبيقات لتكون سهلة الاستخدام لهذه الشريحة يوسع من قاعدة العملاء المستفيدين من خدمات التوصيل، مما ينعكس إيجاباً على حجم السوق ونمو قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.

نحو شمولية رقمية دون عوائق

تستهدف الجهات التنظيمية من خلال هذا القرار تمكين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى منصات تطبيقات التوصيل دون أي عوائق تقنية، سواء كانت بصرية أو حركية أو سمعية. وتسعى الهيئة من خلال هذه الإلزامية إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر حلول رقمية تتسم بالسهولة والكفاءة العالية. ويعكس هذا التوجه حرص الجهات المعنية على تطبيق مبادئ الشمولية الرقمية، حيث لن تكون الإعاقة حاجزاً أمام الاستفادة من الطفرة التقنية الهائلة التي تشهدها المملكة في قطاع الخدمات اللوجستية وتوصيل الطلبات.