رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في العاصمة الرياض، والتي شهدت استعراضاً شاملاً لمجمل الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، في إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز السيادة الوطنية ودعم الاستقرار في المنطقة.
تعزيز العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية
في مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة الخطية التي تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي ركزت على سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. ويأتي هذا التواصل في سياق الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية كلاعب محوري في الساحة الدولية، وحرصها المستمر على بناء جسور التعاون مع القوى العالمية الكبرى بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من توازن أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
وفي السياق الخليجي، أشاد مجلس الوزراء بمخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العُماني، منوهاً بالتقدم الملموس في ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري. وتعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية تكاملية تهدف لتعميق الروابط التاريخية بين دول مجلس التعاون، وتحويل العلاقات الأخوية إلى شراكات اقتصادية مثمرة تنعكس رخاءً وازدهاراً على شعوب المنطقة.
موقف حازم تجاه الأمن الوطني والملف اليمني
تناول المجلس تطورات الأحداث الإقليمية، مجدداً التأكيد على موقف المملكة الثابت بأنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أمنها الوطني من أي تهديد. وفي الشأن اليمني، شدد المجلس على التزام المملكة الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية، لضمان استقرار اليمن وسيادته.
وأعرب المجلس عن تقديره لجهود تحالف دعم الشرعية في حماية المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، والعمل على خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع. وفي سياق متصل، أبدى المجلس أسفه لتعثر جهود التهدئة نتيجة تصعيدات تخالف أسس التحالف، معرباً عن أمله في تغليب لغة الحكمة والمصالح المشتركة لدول مجلس التعاون، بما يضمن عودة الاستقرار والتركيز على تنمية اليمن بعيداً عن التجاذبات العسكرية.
دعم سيادة الصومال ورفض التقسيم
على الصعيد الأفريقي، جدد مجلس الوزراء موقف المملكة الداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، معلناً رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، بما في ذلك الاتفاقيات غير المعترف بها دولياً بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بـ “إقليم أرض الصومال”. وأكدت المملكة أن هذه التحركات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
تنمية شاملة ومشاريع بنية تحتية كبرى
محلياً، واصل المجلس متابعة مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث نوه بالبدء في تنفيذ المجموعة الثالثة من مشاريع تطوير الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض. وتهدف هذه المشاريع العملاقة إلى تحويل العاصمة إلى مركز لوجستي عالمي، وتعزيز جودة الحياة من خلال منظومة نقل مستدام تربط أطراف المدينة بكفاءة عالية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية لتواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع.
قرارات واتفاقيات دولية
واختتم المجلس جلسته بإصدار حزمة من القرارات والموافقات، شملت:
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة مع باكستان.
- الموافقة على اتفاقية مقر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
- تعزيز التعاون العدلي والتقني مع كل من المجر وفلسطين.
- تفويضات لتوقيع اتفاقيات مع المنتدى الاقتصادي العالمي ووكالة الفضاء السعودية.
- الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية “بيجين 2010” المتعلقة بأمن الطيران المدني.
- إنشاء مركز إقليمي للحوار والسلام تحت رعاية اليونسكو.
- اعتماد لوائح تنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة وإلغاء مجالس التنمية السياحية القديمة لتحديث الهياكل الإدارية.
