في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري السعودي، أعلنت الهيئة العامة للعقار رسمياً عن إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox). تأتي هذه المبادرة بهدف رئيسي يتمثل في دعم الابتكار في القطاع العقاري، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات العقارية (PropTech) من اختبار نماذجهم وحلولهم الرقمية ضمن بيئة آمنة ومرنة قبل طرحها بشكل كامل في السوق.
تعزيز الابتكار والامتثال التنظيمي
أوضحت الهيئة أن الإطار الجديد يوفر بيئة تشريعية متكاملة تسمح للمشاركين بابتكار واختبار الحلول التقنية العقارية. وتعد هذه الخطوة ضرورية لتعزيز جاهزية النماذج للامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها، مما يسهم بشكل مباشر في توطين التقنيات العقارية داخل المملكة العربية السعودية، ورفع كفاءة السوق، وتحقيق التنافسية العالية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد غير النفطي.
أهداف البيئة التنظيمية التجريبية
تهدف البيئة التنظيمية التجريبية إلى تحقيق عدة مكاسب جوهرية، أبرزها:
- تحسين جودة الخدمات العقارية المقدمة للمستفيدين.
- تعزيز تجربة العميل وحماية حقوق كافة الأطراف.
- تمكين الهيئة من دراسة البيانات الواقعية لتطوير التشريعات بما يواكب التسارع التقني.
وقد حدد الإطار التنظيمي نطاق العمل ومعايير الأهلية للمشاركة، مشدداً على ضرورة أن تتسم النماذج المقدمة بالابتكار الحقيقي، وتحقيق قيمة مضافة للسوق، مع ضمان الجاهزية التشغيلية ووجود خطط واضحة لحماية العملاء والاستدامة المالية.
4 مراحل رئيسية للانضمام
أكدت الهيئة أن رحلة الانضمام للبيئة التجريبية تمر عبر أربع مراحل دقيقة لضمان الجودة:
- مرحلة التقديم: استقبال الطلبات من المبتكرين ورواد الأعمال.
- تقييم الجاهزية: دراسة النماذج للتأكد من استيفائها للمعايير والشروط.
- مرحلة الاختبار: تمتد هذه الفترة من 6 إلى 24 شهراً، يتم خلالها تجربة النموذج في بيئة محكومة مع متابعة دقيقة للأداء عبر مؤشرات قياس وتقارير دورية.
- مرحلة الخروج: التخرج من البيئة التجريبية والحصول على التراخيص اللازمة للإطلاق الرسمي في السوق.
سياق التحول الرقمي وأهمية الحدث
يأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في المملكة طفرة غير مسبوقة، مدعومة بالتوجه الحكومي نحو رقمنة الخدمات الحكومية والخاصة. وتُعد “البيئة التجريبية” (Sandbox) أداة عالمية فعالة تستخدمها الجهات التنظيمية لفهم التقنيات الناشئة وسد الفجوة بين التشريع والابتكار. من خلال هذه البيئة، تتجنب السوق المخاطر المحتملة للتقنيات الجديدة غير المجربة، وتضمن الهيئة أن تكون اللوائح داعمة للنمو وليست عائقاً له.
الأثر الاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن يسهم هذا الإطار التنظيمي في جذب استثمارات جريئة لقطاع التقنيات العقارية السعودي، حيث يبحث المستثمرون دائماً عن بيئات تنظيمية واضحة وشفافة. كما سيعزز هذا التوجه من مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار العقاري، مما يخلق فرص عمل جديدة للكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والبيانات، ويدعم استدامة القطاع العقاري كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
