أسمنت القصيم: تعديل أسعار الوقود من أرامكو وتأثيره المالي

أعلنت شركة أسمنت القصيم، اليوم الخميس، عن تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، يفيد بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في العمليات التشغيلية للشركة، وذلك اعتباراً من الأول من يناير لعام 2026. ويأتي هذا الإعلان في إطار التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع الطاقة والصناعة في المملكة العربية السعودية.

الأثر المالي المتوقع والجدول الزمني

أوضحت الشركة في بيانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن هذا التعديل في أسعار اللقيم والوقود سيكون له أثر مالي مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج. ومن المتوقع أن يبدأ هذا الأثر بالظهور في النتائج المالية للشركة ابتداءً من الربع الأول من عام 2026. وأكدت إدارة الشركة أنها تعكف حالياً على دراسة واحتساب الأثر المالي المتوقع بدقة، ملتزمة بالإعلان عن الأرقام النهائية فور الانتهاء من عملية الاحتساب لضمان الشفافية مع المساهمين.

سياق إصلاحات الطاقة ورؤية 2030

يأتي قرار تعديل أسعار الوقود ضمن سياق وطني أوسع يتعلق ببرنامج إصلاح أسعار الطاقة الذي تتبناه المملكة العربية السعودية كجزء محوري من رؤية 2030. تهدف هذه الإصلاحات إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية، وتشجيع القطاعات الصناعية على تبني تقنيات أكثر استدامة. وتعتبر صناعة الأسمنت من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما يجعلها في مقدمة القطاعات المتأثرة بهذه التعديلات الهيكلية، وهو ما يدفع الشركات للبحث عن حلول مبتكرة لخفض التكاليف التشغيلية.

برنامج تنافسية القطاع الصناعي كطوق نجاة

في خطوة استباقية للتعامل مع هذه المتغيرات، أشارت شركة أسمنت القصيم إلى انضمامها منذ عام 2024 إلى “برنامج تنافسية القطاع الصناعي”. يعد هذا البرنامج إحدى المبادرات الحكومية الهامة التي تهدف إلى دعم الشركات الصناعية في رحلة تحولها، والمساهمة في تخفيف الأثر المالي الناتج عن تعديل أسعار الطاقة. من خلال هذا البرنامج، تسعى الشركة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصانعها، مما يساعد في موازنة ارتفاع تكاليف المدخلات والحفاظ على هوامش ربحية مقبولة.

التزام بالاستدامة وحماية حقوق المساهمين

اختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على حرصها التام على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والإجراءات المتاحة لتعزيز كفاءة أعمالها التشغيلية. وشددت على التزامها بالتنمية المسؤولة والمستدامة، فضلاً عن سعيها لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التنافسية المتطورة المتاحة في المملكة. تهدف هذه الاستراتيجيات مجتمعة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وضمان حماية حقوق مساهميها في ظل التحديات الاقتصادية المتغيرة، مما يعكس مرونة الشركة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات السوقية المستقبلية.