في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية العالمية، اشترطت اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة الرياضيات في منافسات السيدات ضمن أولمبياد 2028 المقرر إقامته في لوس أنجلوس، بإجراء اختبارات كروموسومية دقيقة. وتُعد هذه الآلية بمثابة عودة لسياسات كانت مطبقة سابقاً في الحركة الأولمبية، حيث تهدف إلى حسم الجدل المستمر حول الأهلية الجنسية في الرياضات التنافسية.
السياق التاريخي: من 1968 حتى أولمبياد 2028
لفهم أبعاد هذا القرار، يجب النظر إلى الخلفية التاريخية لفحوصات تحديد الجنس في الرياضة. فقد اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية اختبارات الكروموسومات لأول مرة بين عامي 1968 و1996. ومع ذلك، وتحت ضغط متزايد من المجتمع العلمي الذي شكك في الجدوى المطلقة لهذه الفحوصات، وبناءً على طلب مباشر من لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية، تم التخلي عن هذه الممارسة في عام 1999. وفي عام 2021، اتخذت اللجنة توجهاً أكثر مرونة يتيح لكل اتحاد دولي وضع سياسته الخاصة. لكن التحول الجديد نحو أولمبياد 2028 يعكس رغبة في توحيد المعايير مجدداً تحت مظلة واحدة صارمة.
تفاصيل السياسة الجديدة واستبعاد التحول الجنسي
أوضح بيان رسمي صادر عن اللجنة الأولمبية، عقب اجتماع لجنتها التنفيذية، أن الأهلية للمنافسة في الفئات النسائية باتت مقتصرة حصرياً على الأشخاص من “الجنس البيولوجي الأنثوي”. ويشترط هذا التنظيم ألا تكون الرياضيات حاملات لجين “أس أر واي” (SRY)، وهو الجين المسؤول عن تحديد الذكورة. وبموجب هذه القواعد التي تقودها السباحة الزيمبابوية السابقة كيرستي كوفنتري منذ انتخابها رئيسة للجنة، تقرر استبعاد الرياضيات المتحولات جنسياً، بالإضافة إلى معظم الرياضيات من ذوات الخصائص الجنسية المتباينة (DSD) اللواتي يحملن اختلافات جينية طبيعية، حتى وإن تم اعتبارهن إناثاً منذ الولادة.
التأثير المتوقع لقرارات أولمبياد 2028 على الرياضة العالمية
يحمل هذا الحدث أهمية كبرى وتأثيراً متوقعاً يمتد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد الإقليمي والمحلي، طمأنت اللجنة الأولمبية بأن هذه القرارات “غير رجعية”، مما يعني أنها لن تؤثر بأي شكل على الميدالية الذهبية التاريخية التي أحرزتها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في أولمبياد باريس 2024. وكانت خليف قد واجهت حملات تشكيك قاسية تتعلق بجنسها، ودافعت عنها اللجنة الأولمبية بشراسة آنذاك، رغم إعلانها لاحقاً أنها تحمل جين “أس أر واي” رغم ولادتها كأنثى. أما على الصعيد الدولي، فإن هذا القرار سيعيد تشكيل المشهد التنافسي، حيث سيُطلب من الاتحادات الدولية والهيئات الرياضية الوطنية تنظيم هذه الاختبارات الكروموسومية، على أن تُجرى “مرة واحدة فقط في حياة الرياضية”.
تحديات قانونية وعملية تواجه الاتحادات الرياضية
رغم أن هذه السياسات قد بدأت تُطبق بالفعل منذ العام الماضي في رياضات محددة مثل ألعاب القوى، الملاكمة، والتزلج، إلا أن الطريق نحو تطبيقها الشامل يواجه عقبات قانونية وعملية معقدة. ففي دول مثل فرنسا، تمنع القوانين المحلية إجراء فحوصات جينية دون ضرورة طبية قاهرة، مما يضع الهيئات الرياضية في مأزق قانوني بين الالتزام بقواعد اللجنة الأولمبية الدولية واحترام القوانين الوطنية. هذا التضارب ينذر بنزاعات قانونية محتملة قد تشهدها أروقة المحاكم الرياضية والمدنية قبل انطلاق الألعاب الأولمبية القادمة، مما يجعل من هذه القضية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه مستقبل الرياضة النسائية.
