في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتنظيم الأنشطة الترفيهية الشتوية التي تشكل جزءاً أصيلاً من الثقافة السعودية، أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن صدور القواعد التنظيمية الجديدة للمخيمات البرية. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، التي تضع حماية البيئة والموارد الطبيعية في صدارة أولوياتها.
سياق التنظيم وأهميته البيئية
تُعد رحلات التخييم البري، أو ما يُعرف محلياً بـ”الكشتة”، موروثاً اجتماعياً عريقاً في المملكة العربية السعودية، حيث يخرج المواطنون والمقيمون إلى الصحراء للاستمتاع بالأجواء الشتوية. ومع تزايد الإقبال على هذه الأنشطة، برزت الحاجة الماسة لوضع أطر تنظيمية تضمن استمرار هذه المتعة دون الإضرار بالبيئة الفطرية. تهدف القواعد الجديدة إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الترفيه والحفاظ على الغطاء النباتي من الممارسات الخاطئة مثل الاحتطاب الجائر أو دهس النباتات، مما يسهم في مكافحة التصحر واستعادة التنوع البيولوجي في المناطق البرية.
تصنيف المخيمات والمساحات المسموحة
أوضحت اللائحة التنظيمية تصنيفاً دقيقاً للمخيمات لضمان العدالة والتنظيم، حيث قُسمت إلى:
- مخيمات غير استثمارية: مخصصة للاستخدام الشخصي والعائلي، بمساحة لا تتجاوز 2000 متر مربع للمخيم الواحد.
- مخيمات استثمارية: مخصصة للأغراض التجارية والسياحية، وتخضع مساحتها لعقود الاستثمار المبرمة.
- مخيمات الجهات الحكومية والخاصة: تُستخدم للمناسبات الرسمية أو أعمال التنقيب، بمساحة تصل إلى 20 ألف متر مربع، مع مرونة في التعديل حسب المصلحة العامة.
آلية التراخيص واختيار المواقع
شدد المركز على أن ممارسة التخييم تتطلب الحصول على تصريح إلكتروني مسبق عبر المنصة المعتمدة، حيث يُمنح المستفيد تصريحاً واحداً فقط خلال الموسم. وفيما يخص المواقع، وضعت القواعد اشتراطات صارمة لضمان السلامة العامة وحماية البيئة، أبرزها:
- الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول لتجنب مخاطر الغرق والانجراف.
- حظر التخييم في المراعي الخاضعة لتنظيم الرعي أو الغابات والمناطق ذات الحساسية البيئية.
- الابتعاد عن المناطق الحدودية وأحرامها والمواقع المخصصة لمشاريع التشجير.
قائمة المحظورات الثمانية والعقوبات
لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والذوق العام، حددت القواعد 8 محظورات رئيسية يُمنع ارتكابها داخل المخيمات، وهي:
- مخالفة لائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة.
- قطع الأشجار أو الشجيرات، أو الإضرار بها، وممارسة الاحتطاب أو الرعي الجائر.
- إشعال النار مباشرة على الأرض أو استخدام الحطب والفحم المحلي (يُسمح بالمستورد في الأماكن المخصصة).
- إقامة السواتر الترابية أو الحواجز الإسمنتية (يُسمح فقط بالأشرعة القماشية بارتفاع لا يتجاوز 3 أمتار).
- استحداث إنشاءات تعيق جريان السيول أو تسبب انجراف التربة.
- استخدام المواد الإسفلتية أو الإسمنتية داخل الموقع.
- حفر الآبار الجوفية أو نثر البذور والتشجير العشوائي دون ترخيص علمي.
- استخدام الطائرات المسيّرة (الدرون) للتصوير دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.
وأكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي أن اللائحة تتضمن آليات واضحة لمعالجة المخالفات، تشمل إلزام المخالفين بإزالة التعديات، وإعادة تأهيل المواقع المتضررة إلى حالتها الطبيعية، بالإضافة إلى دفع التعويضات والغرامات المقررة، وذلك لضمان استدامة المتنزهات البرية للأجيال القادمة.
