خطوة استراتيجية نحو بيئة استثمارية عالمية
في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، طرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية مشروع “قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة”. يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية التشريعية لهذه المناطق، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وجعل المملكة مركزاً استثمارياً عالمياً رائداً.
تهدف القواعد الجديدة إلى وضع إطار قانوني واضح ومحكم لعملية حجز وقيد الأسماء التجارية، مما يمنحها قيمة قانونية ويحميها من الاستغلال أو التشابه الذي قد يؤدي إلى نزاعات تجارية. ومن خلال تنظيم هذه العملية، تسعى الهيئة إلى بناء بيئة أعمال موثوقة وجاذبة تشجع على تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
السياق العام: المناطق الاقتصادية الخاصة ورؤية 2030
تُعد المناطق الاقتصادية الخاصة ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الاقتصادي للمملكة. فقد تم إطلاقها لتكون محركات نمو متخصصة، تتمتع بأنظمة وقوانين تنافسية تختلف عن باقي مناطق المملكة، بهدف استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات استراتيجية مثل الخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا. إن توفير إطار تنظيمي متطور، مثل قواعد الأسماء التجارية، هو عنصر حاسم لنجاح هذه المناطق، حيث يمنح المستثمرين الدوليين الثقة اللازمة في استقرار وشفافية البيئة التشريعية.
أبرز ملامح القواعد الجديدة للأسماء التجارية
يضع المشروع المقترح مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تنظم كافة جوانب الاسم التجاري، بدءاً من تكوينه وانتهاءً بشطبه، ومن أبرزها:
- حظر الأسماء المضللة والسياسية: تمنع القواعد بشكل صريح تسجيل الأسماء التي قد تكون مضللة للجمهور، أو تلك التي تحمل دلالات سياسية، عسكرية، أو دينية، بالإضافة إلى الأسماء المخالفة للنظام العام والآداب.
- إلزامية القيد لمزاولة النشاط: تشترط القواعد على كل مستثمر اتخاذ اسم تجاري وقيده في سجل الشركات قبل البدء بمزاولة نشاطه، مما يضمن الرسمية والتوثيق لكافة الكيانات العاملة.
- تمييز منشآت المناطق الخاصة: ألزمت القواعد بأن يكون الاسم التجاري متبوعاً بعبارة “م.إ.خ” أو “SEZ” لتمييز المنشآت العاملة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة عن غيرها.
- ضوابط استخدام اسم “السعودية” والمدن: سمحت القواعد باستخدام اسم “السعودية” أو أسماء المدن بشروط محددة، أهمها ألا يكون الاسم مطابقاً لاسم جهة حكومية وألا يشكل المكون الرئيسي للاسم التجاري.
الأهمية والتأثير المتوقع لهذه القواعد
من المتوقع أن يكون لهذه القواعد تأثير إيجابي متعدد الأبعاد:
- على المستوى المحلي: ستعزز هذه الضوابط من ثقة المستثمرين في حماية أصولهم غير الملموسة، مثل العلامة التجارية، وستحد من النزاعات القانونية المتعلقة بالأسماء التجارية، مما يوفر بيئة أعمال أكثر استقراراً.
- على المستوى الإقليمي: ترفع هذه الخطوة من القدرة التنافسية للمناطق الاقتصادية السعودية مقارنة بالمناطق الحرة الأخرى في المنطقة، حيث تُظهر التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات وحماية الملكية الفكرية.
- على المستوى الدولي: تمثل هذه القواعد رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين بأن المملكة توفر بيئة تشريعية ناضجة وآمنة، مما يشجع الشركات العالمية على اختيار المناطق الاقتصادية السعودية مقراً لعملياتها الإقليمية.
إجراءات الحجز والقيد وآلية الحماية
فصّلت القواعد المقترحة الإجراءات اللازمة لتقديم طلب الحجز أو القيد، حيث أجازت حجز الاسم التجاري مؤقتاً لمدة 60 يوم عمل قابلة للتمديد. كما أكدت على أن الحجز لا يمنح الحق في استعمال الاسم إلا بعد استكمال إجراءات القيد الرسمية. ولضمان الحماية الكاملة، منحت القواعد المستثمر الذي تم قيد اسمه الحق في مقاضاة أي جهة تستخدم اسمه بشكل غير مشروع والمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام الجهات القضائية المختصة، مما يرسخ القيمة القانونية للاسم التجاري كأصل معنوي قابل للحماية.
