في خطوة استراتيجية هامة تعكس قوة مركزها المالي، أعلنت شركة نت وركرس السعودية للخدمات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي انعقد مؤخراً. وقد تضمنت النتائج الموافقة الرسمية على زيادة رأس مال نت وركرس، وذلك في إطار سعي الشركة المستمر لتعزيز خططها التوسعية وتلبية تطلعات مساهميها في السوق المالي السعودي.
تفاصيل قرار زيادة رأس مال نت وركرس وتوزيع الأسهم
أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع “تداول السعودية” أن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال نت وركرس عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة. وبموجب هذا القرار، سيرتفع رأس المال من 60 مليون ريال سعودي إلى 75 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 25%. وبناءً على ذلك، سيزداد عدد أسهم الشركة من 6 ملايين سهم إلى 7.5 مليون سهم.
ونوهت الشركة إلى أن تغطية هذه الزيادة ستتم عن طريق رسملة مبلغ 15 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. وستقوم الشركة بمنح سهم مجاني واحد لكل مساهم يمتلك 4 أسهم. وفيما يخص تاريخ الاستحقاق، سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة.
السياق الاقتصادي ونمو قطاع الخدمات في المملكة
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي تحولات جذرية ونمواً متسارعاً، مدفوعاً بمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص. ويُعد قطاع الخدمات وتقنية المعلومات والاتصالات من أبرز القطاعات التي تحظى بدعم حكومي كبير، نظراً لدوره الحيوي في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية. إن الشركات العاملة في هذا المجال تستفيد من هذا المناخ الإيجابي لتعزيز قدراتها التنافسية وتوسيع قاعدة عملائها، مما ينعكس إيجاباً على أدائها المالي وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة تسمح لها برسملة الأرباح وتوزيع أسهم منحة بدلاً من توزيعات نقدية قد تؤثر على سيولتها التشغيلية.
الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع للقرار
تهدف الشركة من خلال هذه الزيادة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعزيز خطة النمو الاستراتيجي وتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية. على الصعيد المحلي، يساهم هذا القرار في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالي السعودي، حيث يعكس قدرة الشركات المدرجة على تحقيق أرباح مبقاة وإعادة ضخها في هيكل رأس المال. أما على الصعيد الإقليمي، فإن تقوية المراكز المالية للشركات السعودية يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخليجية، ويدعم توجهاتها نحو عقد شراكات استراتيجية جديدة. إن التأكيد على الملاءة المالية وقوة المركز المالي يمثل رسالة طمأنة قوية للمساهمين والشركاء التجاريين على حد سواء.
تعديلات النظام الأساسي والتطلعات المستقبلية
إلى جانب القرارات المالية، شملت نتائج الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع التطورات الجديدة. فقد تمت الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (رأس المال)، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل المادة (8) المتعلقة بـ (الاكتتاب بالأسهم). تعكس هذه التعديلات التنظيمية حرص الإدارة على تحديث أطر الحوكمة والامتثال للأنظمة المعمول بها، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو المؤسسي المستدام الذي يخدم مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
