أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم (الوطنية للتعليم)، الرائدة في قطاع التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عُقد يوم الخميس الماضي بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد. وقد أسفر الاجتماع عن حزمة من القرارات الجوهرية التي تعكس الملاءة المالية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
تفاصيل توزيع الأرباح وموعد الاستحقاق
في خطوة تعزز من ثقة المساهمين، وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2025م. وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للتوزيع 107.5 مليون ريال سعودي، وهو ما يعادل 25% من رأس مال الشركة. وبحسب القرار، ستكون حصة السهم الواحد 2.5 ريال.
وحددت الشركة آلية الاستحقاق، حيث ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وقد تقرر البدء في عملية توزيع الأرباح فعلياً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026م.
قرارات استراتيجية وتعيين مراجع الحسابات
إلى جانب توزيع الأرباح، تضمنت نتائج التصويت الموافقة على البنود التالية:
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2025م ومناقشتها واعتمادها.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة المالية.
- تعيين شركة “BDO الدكتور محمد العمري وشركاه” كمراجع لحسابات الشركة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2025/2026م، والبيانات السنوية للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2026م، بالإضافة إلى الربعين الأول والثاني من العام المالي 2026/2027م، وذلك مقابل أتعاب مهنية قدرها 545,000 ريال.
- تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية أو ربع سنوية) عن العام المالي الذي سينتهي في 31 يوليو 2026م، مما يمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية وعوائد المساهمين.
دلالات الأداء المالي وسياق قطاع التعليم
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة ونمواً متسارعاً، مدعوماً بمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تشجع الاستثمار في التعليم الأهلي وتركز على رفع جودة المخرجات التعليمية. وتُعد “الوطنية للتعليم” واحدة من أبرز الكيانات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) التي تستفيد من هذا الزخم، حيث يعكس توزيع أرباح بنسبة 25% من رأس المال استقراراً مالياً وقدرة تشغيلية قوية.
كما أن الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية مستقبلاً تشير إلى نظرة تفاؤلية من قبل الإدارة تجاه التدفقات النقدية المستقبلية، ورغبة في الحفاظ على جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عوائد دورية مستدامة. وتلعب مثل هذه التوزيعات دوراً هاماً في تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قطاع الخدمات التعليمية كقطاع دفاعي وحيوي.
واختتمت الجمعية بالموافقة على تعديل وإضافة بعض المواد في النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع التحديثات التنظيمية لنظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، مما يضمن استمرار الشركة في العمل وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
