أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي، اليوم، عن تلقيها خطاباً رسمياً من وزارة الطاقة السعودية يتعلق بتعديل أسعار تعرفة الخدمة للغاز الطبيعي. وبموجب هذا القرار، تم تحديد التعرفة الجديدة لتصبح 1.39 ريال سعودي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الجاف. وأوضحت الشركة في بيانها أن العمل بهذه التسعيرة الجديدة سيبدأ فعلياً اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026م.
وفيما يتعلق بالأثر المالي لهذا التعديل، توقعت الشركة أن ينعكس القرار بشكل إيجابي على نتائجها المالية ابتداءً من الربع الأول من عام 2026م. وأكدت إدارة الشركة أنها بصدد إجراء دراسة تفصيلية لتحديد الأثر المالي الدقيق المتوقع، مع التزامها بالإعلان عن أي مستجدات جوهرية في حينها، مما يعكس التزام الشركة بمبدأ الشفافية والإفصاح في السوق المالية.
سياق إصلاحات قطاع الطاقة في المملكة
يأتي هذا القرار في سياق التحولات الاستراتيجية التي يشهدها قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل وزارة الطاقة بشكل مستمر على مراجعة وحوكمة أسعار منتجات الطاقة لتتوافق مع المعايير العالمية وتضمن كفاءة الاستهلاك. وتعد هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من برنامج إصلاح أسعار الطاقة الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتشجيع القطاعات الصناعية والتجارية على تبني ممارسات أكثر استدامة في استهلاك الموارد.
كما يندرج هذا التوجه ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، حيث تولي المملكة أهمية قصوى لقطاع الغاز الطبيعي باعتباره ركيزة أساسية في مزيج الطاقة الوطني. وتسعى الدولة إلى رفع حصة الغاز والطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإزاحة الوقود السائل، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى توفير النفط الخام لأغراض التصدير أو الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
الأهمية الاقتصادية والاستثمارية
من الناحية الاقتصادية، يمثل الإعلان المبكر عن تعديل التعرفة وتحديد موعد سريانها في عام 2026 خطوة إيجابية تعزز من استقرار البيئة الاستثمارية. حيث يتيح هذا الوضوح الزمني للشركات والمستثمرين في القطاع الصناعي القدرة على بناء خططهم المالية والتشغيلية طويلة الأجل بدقة أكبر. كما أن تعديل تعرفة الخدمة بما يتناسب مع التكاليف التشغيلية والتطويرية يساهم في تمكين شركات توزيع الغاز من توسيع شبكاتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، مما يدعم البنية التحتية الصناعية في المملكة بشكل عام.
