أصدر معالي رئيس ديوان المظالم، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً إدارياً يقضي بتكليف الأستاذة نجلاء بنت عبد الرحمن العمر بمهام المتحدث الرسمي باسم ديوان المظالم. ويأتي هذا القرار لتمثيل الديوان في اللقاءات والحوارات الإعلامية عبر مختلف القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة، ولتكون حلقة الوصل الرسمية بين هذا المرفق القضائي الهام ووسائل الإعلام والجمهور.
خلفية القرار وخبرات نجلاء العمر
جاء اختيار نجلاء العمر لهذا المنصب الحساس استناداً إلى مسيرتها المهنية المتميزة داخل أروقة ديوان المظالم، حيث تمتلك خبرة إعلامية واسعة راكمتها عبر سنوات من العمل في مجال التواصل المؤسسي والإعلامي بالديوان. وقد أهلتها هذه الخبرات المتراكمة، وفهمها العميق لطبيعة العمل القضائي والإداري، لتولي هذه المسؤولية الجديدة، مما يعكس ثقة القيادة في الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على نقل الصورة الحقيقية للجهود المبذولة في قطاع القضاء الإداري.
سياق التمكين ورؤية المملكة 2030
لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن السياق العام الذي تشهده المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين المرأة السعودية وتقلدها للمناصب القيادية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العدلي والقضائي. يُعد تعيين متحدثة رسمية لجهة قضائية بحجم ديوان المظالم دلالة واضحة على النقلة النوعية في تمكين الكفاءات النسائية، وإيمان المؤسسات الحكومية بقدرة المرأة على إدارة الملفات الإعلامية المعقدة والتحدث باسم جهات سيادية.
أهمية التواصل المؤسسي في القضاء الإداري
يكتسب هذا القرار أهمية خاصة نظراً لطبيعة عمل ديوان المظالم كجهة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، وتختص بالفصل في النزاعات التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها. في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده الديوان، وإطلاق منصات قضائية رقمية متطورة، تبرز الحاجة الماسة لوجود صوت إعلامي رسمي يوضح للمستفيدين الآليات الجديدة، ويرد على الاستفسارات، ويبرز المنجزات بشفافية تامة. وجود متحدث رسمي يعزز من مبدأ الشفافية القضائية، ويساهم في رفع الوعي الحقوقي لدى المجتمع حول اختصاصات القضاء الإداري وآليات الترافع.
إعادة هيكلة لتعزيز الكفاءة
يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات الإدارية التي أصدرها معالي الدكتور خالد اليوسف مؤخراً، والتي شملت تشكيل الطواقم الإدارية لعدد من الإدارات العامة والفرعية. وتهدف هذه القرارات في مجملها إلى ضخ دماء جديدة في الشرايين الإدارية للديوان، وتعزيز العمل المؤسسي، وضمان سير العمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يخدم مصلحة المستفيدين ويسرع من وتيرة التقاضي والإنجاز.
