في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الوقائي ورفع مستويات السلامة في التعامل مع المواد ذات الطبيعة الحساسة، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، قرارًا وزاريًا يقضي بالموافقة على تحديث اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية في المملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا القرار بناءً على المراجعات الدورية والمستمرة التي تجريها الجهات المختصة، حيث تضمن القرار إضافة فقرتين جديدتين إلى القائمتين الأولى والثانية من اللائحة. ونص التوجيه الكريم على إضافة الفقرة رقم (49) إلى القائمة الأولى، والفقرة رقم (50) إلى القائمة الثانية، وذلك استنادًا إلى المحاضر المرفوعة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي، الجهة المعنية بالإشراف الفني والتنظيمي على المنشآت الحيوية والمواد الخطرة.
تفاصيل المواد الكيميائية المضافة وخطورتها
شملت التحديثات الجديدة إدراج مجموعة واسعة من المواد الكيميائية التي تصنف عالميًا ضمن المواد ذات "الاستخدام المزدوج" أو المواد الخطرة التي قد تشكل تهديدًا أمنيًا في حال خروجها عن المسار الصناعي أو الزراعي المخصص لها. وتضمنت القائمة مواد تدخل بشكل أساسي في تركيب المتفجرات أو التفاعلات الكيميائية العنيفة.
ومن أبرز المواد التي تم إخضاعها للضوابط الأمنية المشددة:
- مركبات النترات والنتريت: مثل نترات الأمونيوم، ونترات الباريوم، ونترات البوتاسيوم، ونتريت الصوديوم، ونترات الكالسيوم. وتعد هذه المواد ذات حساسية عالية وتستخدم عادة في الأسمدة ولكنها تتطلب رقابة صارمة لمنع إساءة استخدامها.
- المساحيق المعدنية والمركبات المتطايرة: شملت القائمة مسحوق وقشور الألمنيوم، والمغنيسيوم، ونترات المغنيسيوم، وفوق أكسيد الهيدروجين، وهيكسا ميثيلين تترا أمين.
- المواد شديدة الانفجار والسمية: ضمت القائمة مواد عالية الخطورة مثل ثلاثي نيترو تولوين (TNT)، ونيترو سليلوز، وثلاثي نيترو جلسرين، وسيانيد الصوديوم، وأزيد الرصاص، وحمض البكريك.
السياق الأمني وأهمية القرار
يكتسب هذا القرار أهمية بالغة في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع. فمن الناحية الاستراتيجية، يعد تحديث قوائم المواد الكيميائية المقيدة أمنيًا إجراءً ضروريًا لمواكبة التطورات الصناعية والتحديات الأمنية المتغيرة. تهدف هذه الإجراءات إلى:
- سد الثغرات الأمنية: من خلال إخضاع مواد جديدة للرقابة، يتم قطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدام مواد كيميائية غير مقيدة سابقًا في أعمال غير مشروعة.
- التوافق مع المعايير الدولية: يعكس القرار التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال الأمن الكيميائي وحظر انتشار المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات أو الأسلحة الكيميائية.
- تنظيم القطاع الصناعي: يساعد هذا التصنيف الشركات والمصانع على معرفة التزاماتها القانونية بدقة، مما يسهل عمليات الاستيراد والتخزين والنقل وفق اشتراطات السلامة المعتمدة.
وأكد القرار الوزاري على سريان العمل بهذه التعديلات فور صدورها، مع إلزام كافة الجهات ذات العلاقة، سواء كانت رقابية أو أمنية أو تجارية، بتنفيذ ما يخصها من إجراءات لضمان التطبيق الأمثل للنظام، بما يحقق التكامل الأمني ويحفظ سلامة الأرواح والممتلكات.
