أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، اليوم، عن خطوة مالية استراتيجية تتمثل في تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الإنماء، في إطار سعي الشركة لتعزيز مركزها المالي ودعم عملياتها التشغيلية المستمرة.
وكشفت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن القيمة الإجمالية للتمويل تبلغ 150 مليون ريال سعودي، مشيرة إلى أن مدة التمويل تمتد لفترة طويلة نسبياً، حيث تنتهي الاتفاقية في 31 أغسطس 2028. ويأتي هذا التجديد ليعكس الثقة المتبادلة بين المؤسسة المالية والشركة الصناعية، وقدرة "مسك" على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية.
تفاصيل الضمانات وأهداف التمويل
وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة مقابل الحصول على هذه التسهيلات، أوضحت "مسك" أنها قدمت سنداً لأمر بقيمة تغطي إجمالي التمويل وزيادة، حيث بلغت قيمة السند 165 مليون ريال. وتعد هذه الممارسة إجراءً مصرفياً معتاداً لضمان حقوق الجهات التمويلية وتقليل المخاطر الائتمانية.
وحول أوجه استخدام هذه الأموال، بينت الشركة أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية ينقسم إلى شقين: الأول هو تمويل رأس المال العامل، وهو ما يمنح الشركة السيولة اللازمة لشراء المواد الخام وتغطية المصاريف التشغيلية اليومية، والشق الثاني يتمثل في إصدار ضمانات بنكية (ضمانات حسن تنفيذ أداء)، وهي أدوات حيوية للدخول في مناقصات المشاريع الكبرى وتأكيد الجدية في التنفيذ.
نبذة عن شركة مسك ومكانتها السوقية
تعتبر شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وتتخصص الشركة في إنتاج مجموعة واسعة من الكابلات الصناعية، وكابلات الأجهزة الدقيقة، وكابلات التحكم التي تخدم قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، والبتروكيماويات، ومحطات الطاقة. ويعد استمرار تدفق التمويل لهذه الشركة دليلاً على متانة نموذج عملها في سوق يشهد طلباً متزايداً على منتجات البنية التحتية.
الأهمية الاقتصادية والسياق العام
يكتسب هذا الخبر أهمية خاصة في ظل الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. فمع تسارع وتيرة المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية، يزداد الطلب على الكابلات المتخصصة، مما يحتم على الشركات المصنعة توفير سيولة نقدية عالية لتلبية الطلبات المتزايدة وتأمين سلاسل الإمداد.
كما أن تجديد التسهيلات من بنك رائد مثل "الإنماء" يؤكد على متانة القطاع المصرفي السعودي ودوره المحوري في دعم القطاع الصناعي الخاص. وتساعد هذه التسهيلات الشركات المدرجة على تجنب تجميد السيولة النقدية الخاصة بها في العمليات التشغيلية، مما يتيح لها مرونة أكبر في التوسع والاستثمار، وبالتالي ينعكس إيجاباً على أداء السهم وحقوق المساهمين على المدى الطويل.
