أعلنت «مجموعة تداول السعودية» عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي عُقد بتاريخ 1 يناير 2026، حيث وافقت الجمعية على إعادة تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تمتد لأربع سنوات. وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب الأستاذ مازن بن عبدالرزاق الرميح رئيساً لمجلس الإدارة، والأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميد نائباً له، وذلك للدورة التي تبدأ أعمالها من تاريخ 2 يناير 2026 وتنتهي في 1 يناير 2030.
تشكيل مجلس الإدارة الجديد
شهدت الجمعية اعتماد قائمة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، والتي ضمت نخبة من الكفاءات الوطنية والخبرات العالمية في القطاع المالي والإداري، وهم:
- مازن بن عبدالرزاق الرميح (رئيساً)
- يزيد بن عبدالرحمن الحميد (نائباً للرئيس)
- رانيا بنت محمود نشار
- خالد بن عبدالله الحصان
- عليان بن محمد آل وتيد
- سبتي بن سليمان السبتي
- إكسافير روليت
- عبدالله بن عبدالرحمن العبد الجبار
- محمد بن طلال الشماسي
لجنة المراجعة واللجان المنبثقة
في إطار تعزيز حوكمة الشركة وضمان الشفافية المالية، وافقت الجمعية العامة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة، برئاسة الأستاذ عمر بن محمد الهوشان، وعضوية كل من: عبدالله العبد الجبار، عبدالحميد المهيدب، لطيفة السبهان، وعبدالرحمن البراك. كما تم اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتسمية أمين سر المجلس، بالإضافة إلى تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية لجميع الأغراض النظامية.
أهمية التشكيل الجديد ومواكبة رؤية 2030
يكتسب هذا التشكيل الجديد لمجلس إدارة «مجموعة تداول السعودية» أهمية استراتيجية قصوى، حيث تتزامن فترة الدورة الحالية (2026-2030) مع المراحل النهائية والحاسمة لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030». وتلعب المجموعة دوراً محورياً في برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية للرؤية، والذي يهدف إلى تنمية اقتصاد وطني متنوع وفعال.
ويعكس التنوع في خلفيات أعضاء المجلس المنتخبين، ما بين قيادات مصرفية، وخبراء في التقنية والاتصالات، وشخصيات ذات خبرة في الأسواق المالية العالمية (مثل إكسافير روليت)، توجهاً واضحاً نحو تعزيز مكانة السوق المالية السعودية كواحدة من أهم الأسواق الناشئة والمتقدمة عالمياً. ومن المتوقع أن يركز المجلس في دورته الجديدة على توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البنية التحتية التقنية للسوق.
تعزيز الحوكمة والامتثال
تضمنت قرارات الجمعية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات لمدة عام. ويأتي هذا الإجراء في سياق الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، حيث يتيح هذا التفويض مرونة في التعامل مع الأعمال والعقود التي قد يكون لأعضاء المجلس مصلحة فيها، وذلك وفق ضوابط صارمة تضمن النزاهة والشفافية، وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
