كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن حزمة من التوجهات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية، وذلك عبر مقترحات لتعديل المادة الثامنة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الحيوي وتنظيم الأسواق بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في استدامة الموارد وحماية الصحة العامة.
اشتراطات مكانية وصحية صارمة
بموجب التعديلات الجديدة، مُنحت الوزارة الصلاحية الكاملة والحصرية لتحديد المواقع المخصصة لإقامة أسواق النفع العام، سواء الموسمية أو الدائمة. وقد نصت اللائحة بشكل قاطع على حظر تداول أو بيع الثروة الحيوانية في المواقع العشوائية، مشترطة أن يتم إنشاء الأسواق المستقبلية خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى بشكل كامل. يهدف هذا الإجراء إلى إنهاء التداخل بين الأنشطة الحيوانية والتجمعات السكانية، مما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتقليل التلوث البيئي والروائح الكريهة داخل الأحياء السكنية.
تعزيز الأمن الحيوي والرقابة البيطرية
لم تكتفِ الوزارة بالتنظيم المكاني، بل ربطت ترخيص الأسواق بتوفر بنية تحتية صحية متقدمة. حيث ألزمت التشريعات الجديدة بوجود عيادة بيطرية دائمة داخل كل سوق، تتولى فحص الحيوانات وضمان سلامتها. كما وضعت شرطاً جوهرياً لإتمام عمليات البيع يتمثل في “التحصين الإلزامي”، إذ يُمنع تداول أي مواشٍ غير محصنة بلقاحات معتمدة من جهات مرخصة. وتشدد اللائحة على معايير الرفق بالحيوان، مانعةً عرض الحيوانات المريضة أو المجهدة، مع إلزامية عزلها فوراً لحماية القطيع السليم ومنع تفشي الأوبئة.
شفافية صفقات الإبل وتنظيم السوق
وفيما يخص قطاع الإبل، الذي يمثل ثقلاً اقتصادياً وثقافياً كبيراً في المملكة، استحدثت اللائحة نظاماً إلزامياً لتوثيق الصفقات. يوجب هذا النظام على الملاك تسجيل البيانات الكاملة لعمليات البيع، الإيجار، أو المقايضة خلال 30 يوماً. وتشمل البيانات المطلوبة تفاصيل دقيقة مثل نوع الإبل، عمرها، جنسها، لونها، والأهم من ذلك “السعر المالي للصفقة”.
الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية
تكتسب هذه التعديلات أهمية بالغة تتجاوز الجانب التنظيمي المباشر؛ فعلى الصعيد الاقتصادي، سيؤدي الإفصاح عن أسعار الإبل إلى خلق مؤشر سعري حقيقي وشفاف لهذا السوق الضخم، مما يحد من الممارسات غير النظامية والتستر التجاري، ويجذب استثمارات أكثر احترافية للقطاع. أما على الصعيد الصحي والبيئي، فإن إخراج الأسواق من المدن وتشديد الرقابة البيطرية يعد خطوة استباقية تتماشى مع المعايير الدولية للوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مما يعزز من منظومة الأمن الغذائي والصحي في المملكة.
