أعلنت شركة جاز العربية للخدمات، الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات، عن خطوة استراتيجية جديدة تعزز مكانتها في قطاع الطاقة السعودي، حيث تسلمت الشركة يوم أمس أمر شراء جديد لتوريد منصات خاصة بالغاز لصالح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على متانة العلاقة التشغيلية بين الطرفين، حيث يندرج هذا الأمر تحت مظلة الاتفاقية طويلة الأجل القائمة بين الشركتين، مما يعكس ثقة عملاق النفط العالمي «أرامكو» في القدرات الفنية واللوجستية التي تتمتع بها «جاز العربية».
تفاصيل العقد والأثر المالي المتوقع
أوضحت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن قيمة هذا العقد تُعد جوهرية ومؤثرة في مسار الشركة المالي، حيث تتجاوز قيمته ما نسبته 10% من إجمالي إيرادات الشركة المحققة خلال العام المالي 2024م. وتم تحديد المدة الزمنية لتنفيذ العقد بـ 21 شهراً، وهو ما يضمن تدفقاً للأعمال خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالانعكاسات المالية، توقعت «جاز العربية» أن يبدأ الأثر المالي الإيجابي لهذا المشروع في الظهور بوضوح على القوائم المالية للشركة خلال العامين الماليين 2026م و2027م، مما يبشر باستدامة النمو في الإيرادات المستقبلية.
سياق التوسع في قطاع الغاز السعودي
يكتسب هذا العقد أهمية خاصة عند النظر إليه في سياق الاستراتيجية الوطنية للطاقة في المملكة العربية السعودية. حيث تعمل «أرامكو السعودية» بشكل مكثف على توسيع أعمالها في قطاع الغاز الطبيعي، بهدف زيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 60% بحلول عام 2030م مقارنة بمستويات عام 2021م. وتعتبر منصات الغاز جزءاً حيوياً من البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات الطموحة، سواء لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة النظيفة أو لدعم الصناعات البتروكيماوية.
تعزيز المحتوى المحلي والشراكات الاستراتيجية
يُعد استمرار تدفق أوامر الشراء لشركات وطنية مثل «جاز العربية» دليلاً على نجاح برامج تعزيز المحتوى المحلي (IKTVA) التي تتبناها أرامكو، والتي تهدف إلى توطين سلاسل الإمداد والاعتماد على الكفاءات والشركات السعودية في تنفيذ المشاريع الكبرى. وتلعب الاتفاقيات طويلة الأجل (LTA) دوراً محورياً في تمكين شركات الخدمات المساندة من التخطيط الاستراتيجي طويل المدى وتطوير قدراتها التنافسية لتواكب المعايير العالمية التي تفرضها أرامكو.
وتشهد سوق الأسهم السعودية تفاعلاً إيجابياً مستمراً مع إعلانات العقود المليارية والنوعية في قطاع الطاقة، حيث ينظر المستثمرون إلى هذه العقود كمؤشر على الملاءة المالية للشركات وقدرتها على الاستفادة من الزخم الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030.
