أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إصدار حزمة واسعة من القرارات الإدارية الصارمة بحق الآلاف من المخالفين للأنظمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط الأمن وتنظيم سوق العمل. وكشفت المديرية، ممثلة في لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، عن إصدار (17,767) قراراً إدارياً خلال شهر جمادى الآخرة 1447هـ، استهدفت مواطنين ومقيمين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وتنوعت العقوبات الصادرة بموجب هذه القرارات لتشمل السجن لمدد متفاوتة، وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى ترحيل المخالفين الوافدين، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقهم. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الحزم في تطبيق القانون لضمان استقرار المجتمع وحماية مقدراته.
سياق الحملات الأمنية وأهميتها الاستراتيجية
تندرج هذه القرارات ضمن السياق العام للحملات الأمنية الميدانية المشتركة التي تنفذها وزارة الداخلية والجهات المعنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتكتسب هذه الحملات أهمية قصوى كونها ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة لتعزيز الأمن الداخلي وتنظيم البيئة العمالية. تهدف هذه الجهود إلى القضاء على الظواهر السلبية الناتجة عن العمالة السائبة ومخالفي نظام أمن الحدود، مما يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات الجريمة وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين والمقيمين النظاميين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تلعب هذه الإجراءات دوراً محورياً في حماية سوق العمل من المنافسة غير العادلة التي يتسبب بها المخالفون، مما يدعم جهود التوطين ويوفر بيئة استثمارية نظامية وجاذبة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي تحكمه الأنظمة والقوانين.
تحذيرات مشددة من التستر والإيواء
وفي سياق متصل، جددت المديرية العامة للجوازات تحذيراتها الشديدة لكافة المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، من مغبة التورط في نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وشددت الجوازات على أن التستر على هؤلاء المخالفين أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، سواء في توفير فرص العمل أو السكن أو النقل، يعد جريمة تستوجب العقوبة المغلظة.
وأكدت الجهات المختصة أن العقوبات النظامية ستطال كل من يثبت تورطه في تسهيل بقاء المخالفين داخل المملكة، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى التشهير ومصادرة الوسائل المستخدمة في النقل أو الإيواء، والترحيل للوافد المتورط بعد تنفيذ العقوبة.
آلية الإبلاغ والتعاون المجتمعي
واختتمت الجوازات بيانها بدعوة الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بمخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأوضحت أن الإبلاغ متاح عبر الاتصال بالرقم الموحد للعمليات الأمنية (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وبالرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية قانونية على المبلّغ، تعزيزاً لمبدأ “المواطن رجل الأمن الأول”.
