في خطوة تصعيدية مفاجئة، أعلن الحرس الثوري الإيراني بشكل رسمي إغلاق مضيق هرمز، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، وفقًا لما نقلته مصادر إعلامية إقليمية. وقد أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تلقيها بلاغات تفيد بحدوث هذا الإغلاق في الممر المائي الاستراتيجي الذي يفصل بين الخليج العربي وخليج عمان.
الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي يوميًا. تعتمد كبرى الدول المصدرة للنفط في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق وقطر، بشكل أساسي على هذا المضيق لتصدير نفطها وغازها الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية. يبلغ عرض أضيق نقطة في المضيق حوالي 21 ميلًا بحريًا فقط، مما يجعله نقطة اختناق استراتيجية يمكن السيطرة عليها عسكريًا، وهو ما يمنح إيران ورقة ضغط جيوسياسية هائلة.
خلفية تاريخية من التوترات والتهديدات
لم تكن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز وليدة اللحظة، بل هي جزء من استراتيجية طهران على مدى عقود. فمنذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، والتي شهدت ما عُرف بـ “حرب الناقلات”، استخدمت إيران المضيق كورقة ضغط ردًا على العقوبات الاقتصادية أو التهديدات العسكرية. وتصاعدت هذه التهديدات بشكل خاص خلال فترات التوتر القصوى مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث تعتبر طهران قدرتها على تعطيل الملاحة في المضيق خطًا دفاعيًا أخيرًا ورادعًا لأي عمل عسكري محتمل ضدها.
التأثيرات المتوقعة على الصعيدين الإقليمي والدولي
إن قرار إغلاق المضيق، إذا تم تنفيذه بالكامل، ستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي. أولى هذه التداعيات ستكون ارتفاعًا فوريًا وحادًا في أسعار النفط العالمية، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل، وبالتالي تغذية موجات التضخم في جميع أنحاء العالم. كما ستتأثر سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير، حيث ستضطر ناقلات النفط والبضائع إلى البحث عن مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة، إن وجدت. على الصعيد الإقليمي، سيتضرر اقتصاد دول الخليج بشكل مباشر، مما قد يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. أما دوليًا، فإن هذا الإجراء يُعتبر بمثابة تهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي، ومن المرجح أن يؤدي إلى رد فعل دولي قوي، قد يشمل تحركات عسكرية لضمان حرية الملاحة بموجب القانون الدولي، مما يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.
