استعرضت المؤسسة العامة للري في العاصمة الرياض حلولاً تنظيمية مبتكرة لتطوير إطار وطني متكامل يدير الموارد المائية بكفاءة، مع التركيز على استثمار رسوبيات السدود. يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تحويل التحديات المائية والتشغيلية التي تواجه قطاع المياه إلى فرص اقتصادية مستدامة. جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة أقيمت بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، مما يعكس الاهتمام الحكومي الكبير بتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.
تاريخ إدارة السدود في المملكة والتحول نحو الاستدامة
تاريخياً، لعبت السدود دوراً حيوياً في المملكة العربية السعودية لضمان الأمن المائي في بيئة تتسم بشح الأمطار. منذ عقود، ركزت الجهود الحكومية على بناء منظومة واسعة من السدود لحصاد مياه الأمطار، درء أخطار السيول، وتغذية المياه الجوفية. ومع مرور الزمن، برز تحدي تراكم الطمي والأتربة في قيعان هذه السدود، وهو ما يعرف بالرسوبيات. في الماضي، كانت هذه الظاهرة تُعامل كعبء تشغيلي يتطلب تكاليف باهظة لإزالته، ولكن مع انطلاق رؤية السعودية 2030، تغير المفهوم جذرياً ليتحول التركيز نحو استغلال هذه الموارد، مما مهد الطريق للتفكير الجدي في وضع أطر تنظيمية حديثة تواكب التطور التنموي.
وجاءت ورشة العمل، التي حملت عنوان «إدارة رسوبيات السدود: الحلول التنظيمية والفرص الاقتصادية»، لترسم مساراً استراتيجياً في التعامل مع الموارد المائية. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية ونخبة من الخبراء والمختصين في قطاعات السدود والمياه والتعدين، لتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية.
التحديات التشغيلية ومخاطر تراكم الطمي
أوضحت المؤسسة العامة للري أن اللقاء يهدف بشكل رئيسي إلى هندسة إطار وطني فاعل يعزز كفاءة إدارة هذه الموارد، وينقلها من خانة التحديات التشغيلية إلى آفاق الاستثمار المستدام. وحذرت المناقشات من التداعيات الخطيرة لتراكم الرسوبيات في السدود، لما تسببه من تقليص للسعات التخزينية وإرباك لتنظيم المياه، فضلاً عن رفعها المباشر لمخاطر الفيضانات. وتطرقت الورشة إلى آليات تحييد هذه الآثار السلبية على الجوانب التشغيلية، مشددة على أهمية إيجاد حلول بيئية تضمن استدامة كفاءة السدود والمرافق التابعة لها.
الأهمية الاستراتيجية لنجاح استثمار رسوبيات السدود
بيّنت الجلسات وجود فرص اقتصادية واعدة للاستفادة من الرسوبيات الجافة، عبر إعادة ضخها وتوظيفها كمواد أولية في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل البناء والزراعة. إن نجاح استثمار رسوبيات السدود لا يقتصر تأثيره على النطاق المحلي فحسب، بل يمتد ليشكل نموذجاً إقليمياً ودولياً يحتذى به في إدارة الموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة. محلياً، سيساهم هذا التوجه في خلق فرص عمل جديدة، دعم المحتوى المحلي، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المواد الأولية. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تبرز التزام المملكة بمبادرات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، مما يعزز مكانتها الرائدة في المنظمات البيئية العالمية.
وأكدت المخرجات الختامية للورشة أن هذا التوجه التنظيمي سيدعم مسارات التكامل بين القطاعات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الموارد الطبيعية وتنمية العوائد الاقتصادية، محققاً بذلك توازناً مثالياً بين حماية البيئة ودعم الاقتصاد الوطني.
