رفع معالي وزير الصحة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لـ تعزيز النمط التغذوي وحماية الطفل في المؤسسات التعليمية. وأكد معاليه أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على صحة الإنسان وجعلها أولوية قصوى في كافة الخطط التنموية.
تحول استراتيجي في المنظومة الصحية
تأتي هذه الموافقة الكريمة في سياق تحول تاريخي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث انتقلت الفلسفة الصحية من التركيز المجرد على العلاج إلى تبني مفهوم "الوقاية خير من العلاج" بشكل مؤسسي. وتعد هذه السياسات الجديدة جزءاً لا يتجزأ من برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج جودة الحياة، اللذين يهدفان إلى بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بنمط حياة صحي، مما يقلل من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الأمراض المزمنة والحوادث العارضة على المدى الطويل.
أبعاد سياسات تعزيز النمط التغذوي وحماية الطفل
أوضح الوزير الجلاجل أن السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، التي قادتها وزارة التعليم بالتعاون مع جهات حكومية متعددة، تمثل سياجاً أمنياً واجتماعياً للطلاب. تهدف هذه السياسة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة تحمي الأطفال من كافة أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي، وتتوافق مع المعاهدات الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة. كما تركز على تفعيل آليات التدخل المبكر والإبلاغ الآمن، مما يعزز الصحة النفسية للطلاب ويرفع من جاهزية المؤسسات التعليمية للتعامل مع التحديات السلوكية والاجتماعية.
وفيما يخص السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، أشار معاليه إلى أنها تشكل إطاراً وطنياً شاملاً لتحسين السلوكيات الغذائية في المجتمع. وتلعب الهيئة العامة للغذاء والدواء دوراً محورياً في هذا الملف، بالتعاون مع الوزارات المعنية، لضمان توفر خيارات غذائية صحية، والحد من استهلاك الأغذية ذات المحتوى العالي من السكر والدهون، وهو ما يعد خطوة استباقية للحد من انتشار السمنة والسكري وأمراض القلب.
مكتسبات لجنة "الصحة في كل السياسات"
نوه وزير الصحة بأن هذه القرارات هي ثمرة جهود "اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات"، التي نجحت في إصدار أكثر من 20 سياسة وطنية مؤثرة. وقد أثبتت هذه المنهجية التكامليّة نجاحها بالأرقام، حيث ساهمت الجهود المشتركة في رفع متوسط العمر المتوقع في المملكة إلى 79.7 عاماً. كما سجلت المملكة انخفاضاً ملحوظاً في الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 60%، وتراجعاً في وفيات الأمراض المزمنة بنسبة 40%، بالإضافة إلى انخفاض وفيات الغرق بنسبة 17%، مما يؤكد أن دمج الاعتبارات الصحية في جميع السياسات الحكومية هو الطريق الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
