أعلن مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية (جبسكو)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وعكس القيمة الحقيقية لأصول الشركة، عن قراره باعتماد استخدام نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات الاستثمارية. وجاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس المنعقد يوم الثلاثاء، ليمثل تحولاً جوهرياً في السياسة المحاسبية للشركة المدرجة في السوق المالية السعودية.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع “تداول السعودية”، أن هذا التحول المحاسبي من المتوقع أن يلقي بظلاله الإيجابية بشكل ملحوظ على المركز المالي للشركة. حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن تطبيق هذا النموذج سيؤدي إلى زيادة في صافي أصول الشركة (حقوق المساهمين) بقيمة تقدر بحوالي 250 مليون ريال سعودي. ونوهت الشركة إلى أن الأثر المالي الدقيق والنهائي لهذه الزيادة سيتم تحديده بدقة من خلال عملية التقييم التي ستنعكس ضمن القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026.
ماذا يعني نموذج القيمة العادلة؟
يأتي توجه «جبسكو» نحو تطبيق نموذج القيمة العادلة (Fair Value Model) متسقاً مع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) التي تبنتها المملكة العربية السعودية لتعزيز كفاءة السوق المالية. يتيح هذا النموذج للشركات تقييم عقاراتها الاستثمارية بناءً على أسعار السوق الحالية بدلاً من التكلفة التاريخية للشراء. ونظراً للطفرة العقارية والنمو الاقتصادي الذي شهدته المملكة على مدار العقود الماضية، فإن العديد من الشركات التي تمتلك أصولاً عقارية قديمة تجد أن قيمتها الدفترية المسجلة بالتكلفة التاريخية لا تعبر عن قيمتها السوقية الراهنة، مما يجعل إعادة التقييم خطوة ضرورية لإظهار المتانة المالية الحقيقية للشركة.
الأثر المالي والاقتصادي على المساهمين
من الناحية الاقتصادية، يؤدي هذا الإجراء إلى تحسين المؤشرات المالية للشركة، وتحديداً القيمة الدفترية للسهم، مما قد يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يعتمدون على التحليل الأساسي ومكررات القيمة الدفترية. ومع ذلك، حرصت إدارة «جبسكو» على توضيح نقطة جوهرية للمساهمين، وهي أن هذه الزيادة في صافي الأصول هي زيادة محاسبية في حقوق الملكية ولا ينتج عنها تدفق نقدي داخل للشركة في الوقت الحالي، حيث أنها أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة التقييم وليست ناتجة عن عمليات بيع فعلية.
سياق قطاع المواد الأساسية في السعودية
تعتبر شركة الجبس الأهلية واحدة من الشركات العريقة في قطاع المواد الأساسية والبناء في المملكة. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه السوق السعودية حراكاً واسعاً من قبل الشركات المدرجة لإعادة تقييم أصولها الاستثمارية لتعظيم حقوق المساهمين والاستفادة من الأنظمة المحاسبية الحديثة. ويعكس هذا التوجه نضجاً في الممارسات المحاسبية للشركات السعودية ورغبة في تقديم صورة عادلة وشفافة للمستثمرين حول حجم الأصول الحقيقي الذي تمتلكه المنشآت، خاصة تلك التي تمتلك مخزوناً عقارياً استراتيجياً تم الاستحواذ عليه منذ سنوات طويلة.
